بعد أزمة تقاعد البرلمانيين، يواجه أعضاء مجلس النواب أزمة أخرى، تتعلق بعقدة التأمين الصحي المبرمة مع شركة « ساهام ».
وكيل الشركة في الرباط، سبق أن راسل مكتب المجلس، في أبريل 2016، لإبلاغه أن العقد المبرم « لم يعد يحقق التوازن بين نفقات التأمين والمداخيل، خاصة أن البرلمان يؤدي 500 درهم شهريا عن كل عضو في مجلس النواب، وهذا غير كافٍ، لهذا طلبت مراجعة العقد، وإلا سيتم توقيفه في فاتح مارس 2017 ».
مكتب المجلس طلب بيانات من الشركة لإثبات مشكل انعدام التوازن، لكن الوكيل لم يقدم أي بيانات.
وكشفت مصادر، أنه بعد انصرام المدة، أًصبح البرلمانيون بدون عقد تأمين مع الشركة، فيما يجري بحث طرح طلب عروض للتعاقد مع شركة أخرى. وكان العقد المنقضي أبرم في عهد عبد الواحد الراضي، الرئيس السابق، وأثار جدلا لأن البرلمان لم يتعامل مع شركة «ساهام» مباشرة، بل عبر وكالة تملكها زوجة اتحادي سابق.
