طالبت تنسيقية ضحايا مافيا العقار بإقليم سيدي إيفني وكلميم، بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، تهم مافيا لها نفوذ على جميع التراب الوطني المغربي تخصصها هو الاستيلاء على العشرات من العقارات.
كما طالب، المتدخلون في ندوة صحفية اليوم الجمعة بالرباط، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بالخروج عن صمته في هذا الملف، وفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل، في مجموعة من الملفات، سقط ضحيتها عدد من المواطنين.
واستغرب المتدخلون للأساليب التي يتم بها إفراغ أصحاب الحق الأصليين، باللجوء الى وثائق مزورة حسب المتحدثين، والاحتيال وتزوير التوقيعات، قبل أن تصل مرحلة تعنيف أصحاب الحق بتكبيلهم وضربهم.
كما استغربوا إفراغ الناس بدون موجب حق في أوقات حرجة دون أن يتم توفير بديل يسكن فيه من يتم افراغهم، وتركهم بدل ذلك عرضة للشارع.
وتحدث المتدخلون في الندوة عن وجود أسماء لأشخاص يقفون وراء هذه المافيا ترد أسماؤهم في ملفات السطو على العقارات دون ان يتم اعتقالهم.
في السياق، قالت مليكة العدلاني، إحدى الضحايا بـ « اليوم 24″، رغم أنها كانت تكتري فيلا من سيدة إسبانية بناء على وثائق كراء قانونية، إلا أن حكم المحكمة بالإفراغ استند على « وثائق مزورة » أدلى بها الذين « اغتصبوا » فيلتها بدعوى أن لهم عقد ايراثة.
وأوضحت أنها كانت تكتري فيلا رقمها 36 وفِي نفس الوقت تكتري محلاً تجارياً بجانبها يحمل رقم 60، وحكمت المحكمة بإفراغ المحل التجاري دون الفيلا..
وتابعت شهادتها بالقول، إنه بعد مدة، عندما تم التعرض على القرار، « تم تزوير رقم الفيلا وأصبح بين عشية وضحاها يحمل الرقم 60 مثله مثل المحل التجاري ليتم التمويه على اساس القرار يشمل المحل التجاري والفيلا ».
والغريب في الأمر تقول المتحدثة، أن الذين ادعوا امتلاكهم الفيلا والمحل التجاري بالايراثة، قالوا إنهم يملكون توكيل من صاحب العقار الاسبانية، موقع بتاريخ سنة 2008، والحال أن الاسبانية توفيت سنة 2003، أي خمس سنوات قبل توقيع الوكالة، مما يكشف « التزوير تقول المتضررة ».
بدورها، تحدثت نجاة عكراش، وهي متضررة أخرى، من مافيا العقار، الذين استولوا على منزلها الذي اشترته من مغربي، وتسلمت مفاتيحه سنة 2000، بل أكملت أقساطه لصالح البنك في سنة 2009، قبل أن تفاجأ، بعدم تسلمها لمنزلها بشكل نهائي، بحجة وجود تركي يدعي امتلاكه له، وأن المالكة هي التي باعته، في حين المتضررة تؤكد أن الوثائق التي أدلى بها « كلها مزورة ».
وقالت إن « التركي تهجَّم عليها في منزلها وضربها وكسر عدداً من الأواني في المنزل »، ورغم أنها رفعت شكاية صده بالضرب والجرح « تم تجاهلها ».
ولمحت المتحدثة لـ « اليوم 24 » إلى تورط مسؤولين في الملف. على حد قولها.
