أفصح القيادي الاستقلالي، وعضو اللجنة التنفيذية، عبد الصمد قيوح، عن مكامن « الصدع »، بينه وأمين عام الحزب، حميد شباط.
وقال إن ما يطالب به، عي تعديلات خاصة بعدد المقاعد في جهة سوس، بخصوص تمثيلية المجلس الوطني للحزب.
وسرد بعض المعطيات الأخرى، في هذا الحوار :
قال عبدالقادر الكيحل، بأنه إذا صح ما يروج عن مطالبك، بخصوص رفع حصة جهة سوس في المجلس الوطني، إلى 150 مقعدا، فإن ذلك يعد بمثابة رغبة في الهيمنة. ما ردك؟
أولا، نحن نلتزم بأخلاق حزب الاستقلال، إذ إن هناك ناطقا رسميا للحزب، وهو من يعبر عن مواقفه، لكن، مادام السيد الكيحل قد تحدث عني، فإنني أولا أنفي أنني طالبت بـ150 مقعدا في المجلس الوطني، لكننا من جهة أخرى، طالبنا بنهج الإنصاف في توزيع مقاعد المجلس الوطني، وتجاوز المزاجية التي طبعت هذا التوزيع في السابق. ما نطالب به هو وضع معايير واضحة تُراعي عدد الأصوات التي حصلت عليها كل جهة في مختلف المحطات الانتخابية، من انتخابات الجماعات والجهات، ومجلس المستشارين ومجلس النواب.
كم عدد المقاعد التي تطالبون بها؟
لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، لكن المهم بالنسبة إلينا أن تكون هناك معايير واضحة. مثلا، هناك جهة ترابية ساكنتها تبلغ 3 ملايين نسمة، ولم يتمكن الحزب فيها من انتخاب أي برلماني ولا أي رئيس جماعة، ومع ذلك فهي ممثلة اليوم بـ130 عضوا في المجلس الوطني، فهل هذا معقول؟
إذن تطالبون بحصة أكبر لجهة سوس بناء على نتائج الانتخابات؟
جهة سوس حصلت في الانتخابات الجماعية على 17 في المائة من مجموع الأصوات التي حصل عليها حزب الاستقلال وطنيا، وفاز فيها بـ 870 مستشارا جماعيا استقلاليا، بما يمثل 20 في المائة من مستشاري الحزب وطنيا، كما أن الجهة بها 52 رئيس جماعة استقلالي من أصل 250 رئيس جماعة استقلالي وطنيا. إذن، من الطبيعي أن نطالب بحصة منصفة في المجلس الوطني المقبل.
هل طالبتم رسميا من شباط بمراجعة حصتكم واحترام معيار الأصوات وعدد المقاعد؟
فعلا، هذا ما طالبنا به في إطار الانصاف. إذ هناك جهات وأقاليم لا تشتغل، ولا تحقق أي نتائج، ومع ذلك تتمثل بعدد أكبر. مثلا في أحد الأقاليم، يقال لنا إن به 30 ألف منخرط، لكن خلال التصويت في الانتخابات، لم يحصل مرشح الحزب في الإقليم نفسه سوى على 4000 صوت، فأين هم هؤلاء المنخرطون الذين لم يصوتوا على مرشح الحزب.
