في الوقت الذي يحذر فيه بعض المهتمين بالشأن المغربي الإسباني من ضعف الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة، خاصة في بلاد الباسك وجزر الكناري، صادق برلمان إقليم الباسك، يوم الجمعة الماضي، على إعلان مؤسساتي يطلب فيه من الشركات الباسكية والإسبانية والأوروبية إلى ما أسماه « حسن التصرف » وفقا للقانون الدولي والأوروبي، داعيا إياها، كذلك، إلى « وقف نشاطاتها » بالصحراء.
البرلمان الباسكي استند في اتخاذه قراره هذا على حكم محكمة العدل الأوروبية في دجنبر الماضي الذي يلمح في عبارة ملغومة إلى الاتفاق الزراعي لا ينطبق على الصحراء، وبذلك، حسبه، لا يمكن للشركات الباسكية القيام بأي نشاط تجاري، أو تصدير المنتجات القادمة من الصحراء.
هذا وسبق للباحث المختص في العلاقات المغربة الإسبانية، بيرنابي لوبيث غارسيا، أن أكد أن الدبلوماسية المغربية فشلت في السنوات الأخيرة في إقناع الرأي العام الإسباني بأطروحتها ».
وأضاف أن الدبلوماسية المغربية في إسبانيا في عهد السفير الحالي فاضل بنيعيش والسابق، أحمد ولد سوليم، تراجعت وغائبة كليا على المستوى السياسي والاجتماعي بإسبانيا، على عكس ما كان عليه الحال في عهد السفير السابق والمستشارة الملكي حاليا، عمر عزمان.
الإعلان أشار، أيضا، إلى دعمه المجهودات الدولية لإياد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل جميع الأطراف عبر ما أسماه « استفتاء تقرير المصير الذي سينهي النزاع ».
