فجر فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية في مجلس جماعة القصر الكبير، فضائح « ثقيلة » تتعلق بسوء تدبير، وتبذير المال العام، فوق طاولة رئيس جماعة القصر الكبير، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد السيمو، وذلك في لقاء تواصلي مع المواطنين هو الأول من نوعه، مساء يوم الجمعة الماضي، بعد عام ونصف من الهدنة، بين المكتب المسير الحالي، وفريق المعارضة.
وجاء في التقرير، الذي قدمه في اللقاء نفسه، خالد المودن، رئيس مستشاري حزب العدالة والتنمية في مجلس القصر الكبير، أن تتبع فريق المعارضة لطرق تدبير الصفقات العمومية، وقف على عدم احترام الجماعة لعدد من المواد المؤطرة لأوجه الإنفاق العام، أخطرها تجاهل المجلس مقتضى المادة 168 من مرسوم الصفقات العمومية، المتعلقة بمحاربة الغش، والرشوة، وتضارب المصالح، إذ حظيت مقاولات يتخذ المساهمون فيها مواقف سياسية داعمة لرئاسة المجلس البلدي، بمعاملة تفضيلية عبر إسنادها بعدد معتبر من الصفقات، في غياب المنافسة بعد إقصاء بقية المشاركين.
كما ذكر التقرير أن بعض الشركات الفائزة بطلبات العروض للصفقات العمومية، ساهمت في تمويل بعض الأنشطة المحسوبة على رئيس المجلس البلدي، تحت غطاء جمع تبرعات دون سند قانوني، ومقاولات أخرى شارك المساهمون فيها بشكل ميداني في الحملة الانتخابية لرئيس المجلس البلدي، خلال الامتخابات البرلمانية ل 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى اختلالات أخرى، تتعلق بتناوب نفس الأشخاص الماديين على الاستفراد بالصفقات، بينهما مقاولتين يملكهما نفس المساهمين، إحداهما فازت بأربع طلبات عروض، والاخرى بثلاثة، تتجاوز القيمة التقديرية لمجموعها حوالي 34 مليون درهم.
أكثر من ذلك، كشف المودن عن أن التقرير توقف على عينة من الصفقات المبرمة في عهد المجلس الجماعي، تعتريها اختلالات في نوعية المواد الأولية المستعملة، وبجودة الأشغال، كما هو الأمر مع صفقتين متعلقتين بتهيئة شوارع وأزقة بعض الأحياء، فازت بهما مقاولة واحدة، حيث تبين أنها تستعمل أنوعا من الأحجار ذاتية التثبيت مخصصة للراجلين والسيارات الخفيفة في حين أنها توضع بشوارع تسلكها حتى العربات الكبيرة، وأيضاً يتم وضع الاحجار دون احترام المعايير التقنية، مثل سُمك « التوفنة » والرمل الاسمنتي.
« تحايل آخر » وقف عليه المصدر نفسه، قال، إنه « يخالف مقتضيات المادة الخامسة من مرسوم الصفقات، ويتمثل في تفصيل مواصفات أعمدة كهربائية على مقاس منتوج معين دون غيره أو المنتوجات المكافئة من أجل تمكين مقاولة معينة من الفوز بالصفقة، حيث تم تغيير شكل الأعمدة ما بين التصميم الهندسي الذي أعلن عنه المجلس في وقت سابق، إلى مواصفات ومعايير أخرى في دفتر تحملات الصفقة العمومية، قبل أن يتبين أن المنتوج المقترح في الصفقة، منتوج صيني استنسخ دفتر التحملات صوره ومواصفاته التقنية ».
من جانبه، قال سعيد خيرون، رئيس المجلس البلدي السابق، عن حزب العدالة والتنمية، في نفس اللقاء، إن لمكتب المسير الحالي للجماعة عطل العمل بمجموعة من الصفقات المبرمة سلفا، في ضرب لمبدأ استمرارية المرفق العام، كما رفض التوقيع على أداء مستحقات بعض المقاولات المتعاقدة مع المجلس منذ الولاية المنقضية، دون سند قانوني، ونتيجة للاختلالات المذكورة، رفضت المصالح المختصة التأشير للمجلس على أزيد من ستة طلبات عروض متعلقة بدراسات هندسية، لمشاريع إنجاز مرافق عامة. وأضاف؛ أن رئيس المجلس الجماعي، رفض الالتزام بالمقتضى المادة 43، التي تنص في فقرتها الخامسة، على ضرورة نشر مستخرج من محضر جلسة فحص العروض المقدمة في إطار الصفقات العمومية، عندما صرح شفويا ردا على سؤال كتابي لفريق مستشاري العدالة والتنمية، في إحدى دورات المجلس، برسم شهر أكتوبر الماضي، بأنه « يكفر بهذا القانون المنظم لإبرام الصفقات ».
واعتبر خيرون في كلمته التي استعرض خلالها إنجازات تجربته السابقة في التدبير، لولايتين جماعيتين، أن إصرار رئاسة المجلس البلديالحالي على حجب المعطيات عن الرأي العام، والتعتيم على حق المقاولات في الوصول للمعلومة، بخصوص الصفقات العمومية للجماعة، يعد ضربا لمبادئ الشفافية، واستهتارا واضحا بالنصوص القانونية، ومسا بهيبة القانون، والمؤسسات الدستورية في البلد.
