صوت، أول أمس الاثنين، مجلس جهة الشرق بإجماع الحاضرين على الباب، الذي تندرج فيه تعديلات الميزانية الخاصة بتخصيص 500 مليون سنتيم لتنظيم ملتقى للجهات الإفريقية بجهة الشرق، سيشرف عليه مجلس الجهة مع شركاء آخرين.
وأثارت الاعتمادات المخصصة من قبل جهة الشرق لهذا الملتقى، الذي لم يحدد بعد تاريخ إقامته، في البداية، نقاشا كبيرا داخل الجلسة، خصوصا بين الأغلبية، والمعارضة.
وعلى الرغم من تأكيد المعارضة على لسان محمد توفيق، رئيس فريق العدالة والتنميمة (الفريق الوحيد الموجود حاليا في المعارضة)، أن مثل هذه الملتقيات مهمة، إلا أنه يرى أن هناك أولويات يجب السهر على تنفيذها، ومن ذلك أحد السدود في منطقة الناظور، الذي سيمكن من ري 1000 هكتار بنظام التنقيط، ويشغل كل هكتار 3 أشخاص.
وفي السياق نفسه، طالب عبد الله الهامل، من الفريق نفسه، بضرورة التحضير الجيد لملتقى مثل هذا، وأشار إلى أنه يجب تحديد أولا آليات الاشتغال، والأجندة التي سيتم العمل عليها.
وفي الرد، الذي قدمه خالد سبيع، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق عن ما طرحه أعضاء المعارضة، كشف أن الاعتمادات، التي ستكون جزءا من التكلفة الاجمالية، التي قدرتها الأغلبية في مبلغ يتراوح ما بين 20، و30 مليون درهم.
وأضاف المتحدث نفسه أن جهة الشرق أخذت المبادرة، في مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول التغيرات المناخية، المنظم، أخيرا، في مراكش، والتقت بالعديد من رؤساء الجهات، لاقتراح إطار للتعاون، تماشيا مع توجه أعلى سلطة في البلاد لايطال قنطرة التجاوب شمال جنوب، وجنوب جنوب.
وأوضح سبيع أن مبادرة تنظيم ملتقى الجهات الإفريقية سيمكن من تأسيس إطار، سيعطي إشعاعا للجهة، والدفاع عن القضية الوطنية الأولى، كما سيعمل المجلس على أن يكون مقر هذا الإطار في الجهة الشرقية.
وتابع المتحدق نفسه أن التوجه، الذي يتجه فيه مجلس الجهة لتنظيم هذا اللقاء يحظى بقبول، واتفاق جميع جهات المملكة الأخرى، وأن المجلس قد باشر اتصالاته مع وزارتي الداخلية، والخارجية بهذا الخصوص.
