استغل حزب التقدم والاشتراكية مناسبة 8 مارس لتوجيه مدفعيته صوب المشاريع الحكومية المتعثرة، منتقدا المقاربة المعتمدة لحماية حقوق النساء، بأوضاعهن.
واعتبر الحزب ذاته أن هذه المقاربة يجب أن تقطع مع « المقاربة الإحسانية والتجزيئية »، وتتجه نحو المقاربة الحقوقية، وقال إنها « الاختيار الوحيد، الكفيل بتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والثقافي للمجتمع ككل ».
وبعدما أقر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أن حكومة بنكيران حققت إصلاحات مهمة لفائدة المرأة المغربية،من خلال عدد مهم من المشاريع، والمبادرات، والنصوص التشريعية، اعتبر في المقابل أن الكثير منها « لم تكتمل، ولم ترق إلى انتظارات المغربيات، على مستوى بعض الالتزامات ».
وانتقد المصدر ذاته، في بيان صدر بمناسبة عيد المرأة، عدم استكمال المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، إذ لم تضع الدولة المغربية أدوات التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، كشرط لتفعيله، واستغرب التقدم والاشتراكية تأخر إصدار القانون، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والفتيات، وتأخر إصدار قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وعدم مراجعة القانون الجنائي بشكل شامل يجعل مبدأي المساواة، وحظر التمييز مبدأين مهيكلين لمقتضياته.
ودعا « التقدميون » إلى « تمديد العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة، التي “تسمح” بتزويج القاصرات، وبالتعدد.
وبعدما نجحت الحكومة، ووزارة الحقاوي في إقرار الخطة الوطنية للمساواة، اعتبر التقدم والاشتراكية أن هذه الخطة لم يتم الارتقاء بها إلى مستوى إطار تنسيقي يحقق التقائية السياسات العمومية، ولم تتم مرافقتها بتدابير، وإجراءات تناهض التمييز ضد النساء، وتضمن الولوج إلى الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والمدنية، وتُعزز الاستفادة المتساوية منها.
ورغم المبادرات،التي تقوم بها الدولة لصالح المرأة، سجل حزب نبيل بنعبد الله أن هناك عدة معطيات تضمنتها التقارير الوطنية، والدولية، التي قدمتها المؤسسات الوطنية، وكذا الجمعيات، أبرزت ضعف تمدرس الفتيات، وأساسا في العالم القروي.
وسجل الحزب نفسه أن التقارير، المشار إليها، كشفت عن تراجع ولوج النساء إلى الشغل، ومحدودية الإجراءات لتشجيع تشغيلهن، والتفاوتات الكبيرة في الأجور، وفي مجال التغطية الصحية، والاجتماعية، وضعف تمثيليتهن للأجراء، وولوجهن إلى القرار، وعدم تثمين العمل غير المهيكل، واقتصاد الرعاية، الذي تقوم به النساء تجاه أسرهن، وهذه كلها عناصر تزيد من تفاقم البطالة، ومظاهر الهشاشة، والفقر لديهن.
