تشتكي أسرة في العاصمة الرباط مما قالت عنه « حيف، وظلم »، طالاها بسبب عون سلطة برتبة مقدم، تتهمه بالوقوف وراء « حرمانها » من حقها في الاستفادة من برنامج إعادة الإسكان، تعويضا لها على هدم « براريك »، الحي الصناعي في يعقوب المنصور في الرباط.
المتضرر الرئيسي، المدعو عمر مرزاق، المتزوج، وله ثلاثة أبناء، قال في توكيل إنابة منحه للهيأة المغربية لحقوق الإنسان، من أجل النيابة عنه في هذا الملف، والترافع عليه حقوقيا، إن عون السلطة المشار إليه هو الذي يقف وراء حرمانه من هذا الحق.
وحسب المعطيات، التي استقاها « اليوم24″، فإن عون السلطة المشار إليه، المكلف بالحي الصناعي في يعقوب المنصور، أحصى المتضرر، الذي يقطن في البراكة رفقة زوجته، وأبنائه، ثم أخيه المتزوج، الذين يسكنون في « البراكة » نفسها.
وأضاف المتحدث نفسه أن عون السلطة، حسب إفادات المتضررين، أعد تقريرا يقضي بمنح أخ المتضرر سكنا في إطار إعادة الإيواء دون أخيه، بينما منح شقتين وثلاثة لكل براكة يقطن فيها متزوجون؛ اثنين أو ثلاثة.
وحسب المصدر ذاته، فإن بعض « الأساليب المجرمة قانونا »، التي لجأ إليها المقدم، كانت حاسمة في توصل الناس بحقهم القانوني في إعادة الإيواء بكل من تمارة، وتامسنا.
وأضاف المتضرر أن عون السلطة قال للمتضررين « جريو طوالكم وسأقول لهم إني محصيتكومش »، في إشارة إلى أنهم لن يستفيدوا من حقهم في السكن في إطار برنامج إعادة الإيواء، على الرغم من أنهم يتوفرون على كل الوثائق، التي تثبت أنهم يسكنون في المكان، الذي قررت السلطة هدمه، وهو عبارة عن براريك غير صالحة للسكن في العاصمة الرباط.
ومن بين الوثائق، التي يتوفر عليها المتضررون، والتي توصل بها « اليوم24 » بطاقة التعريف الوطنية، التي تحمل عنوان المكان على الشكل التالي « بلاد ميلود السحيمي رقم 4 حي يعقوب المنصور الرباط »، فضلا عن عقد البيع والشراء، الذي تم بين جدة المتضرر، والبائع بتاريخ 1993، بقيمة مالية 85 ألف درهم.
المتضرر نفسه لا يزال يحتفظ ببطاقة التعريف المدرسية تحمل العنوان نفسه بتاريخ 1994، بالإضافة إلى بطاقة الناخب رقم 249 في الدائرة الجماعية رقم 33.
وبعد 24 سنة من السكن في هذه البراكة، جاء قرار هدم، وترحيل سكان البراريك المذكورة، على أساس تعويض المعنيين، وصهر المقدم المشار إليه بالإحصاء قبل أن يجد المتضررون أنفسهم بمعيّة أسرة أخرى، مقصيين من هذا الحق، على الرغم من امتلاكهم لكل الوثائق، التي تؤكد امتلاكهم لهذا الحق، بعدما تم هدم « البراكة »، التي يقطنونها، فوق أثاثهم.
وبعدما منع المتضررون من اللقاء بقائد المنطقة السابعة في حي « ج5 » في يعقوب المنصور من قبل مجموعة من الموظفين، ومنهم المقدم، اعتبر باشا المنطقة، في إفاداتهم، أنه ليس بيده أي قرار، أو سلطة لأنصافهم، مشددا على أن الملف « خدمو المقدم »، وهو الذي سهر على إعداد التقرير، الذي بناء عليه يتم تسليم الشقق للمعنيين في إطار برنامج إعادة الإيواء.
وحسب المتضررين، فإن المقدم هددهم بأنه سيواجههم بكونه لم يحص براريكهم بالمطلق، وهو ما تكذبه الوثائق، التي يتوفرون عليها، يقول المتضررون في حديثهم لـ « اليوم24 ».
