في مرافعة لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اتهمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة، « العقلية الذكورية لدى الرجال والنساء »، بعرقلة وصول النساء إلى مراكز المسؤولية في الوظيفة العمومية. الحقاوي، روت قصصا عن نساء في وزارتها رفضن الترشح لمناصب المسؤولية، بسبب العقلية الذكورية.
وقالت « أعرف موظفة رفضت الترشح لمنصب مسؤولية لأن زوجها موظف معها في الوزارة نفسها، ويريد الترشح بدوره، فلا تريد مزاحمته »، كما ذكرت مثالا عن موظفة أخرى رفضت الترشح، بمبرر الأطفال والأسرة.
الحقاوي، التي كانت تتحدث، أمس، خلال لقاء حول « الممارسات الناجحة من أجل المساواة بين الجنسين في الإدارة »، الذي نظم بمناسبة ذكرى 8 مارس، قالت إنها لا تفهم هذه العقلية عند النساء، « لا بد للمرأة من التخلص من العقلية الذكورية وأن تكون جريئة في عملها ».
لكن الحقاوي اتهمت أيضا الرجال، وقالت، « حسب لقاءاتي في عدد من الدول منها غربية، فإن العقلية الذكورية هي نفسها في معظم الدول »، متسائلة، « هل الرجال يولدون بهذه العقلية؟ ». واعتبرت الوزيرة أن الإشكالية الأساسية فيما يتعلق بوضع المرأة في المجتمع، تتعلق بهيمنة الرجال على السلطة والاقتصاد.
وقالت: « إن الإشكالية هي تملك السلطة والاقتصاد »، معتبرة أن « الرجال سجلوا هذين المجالين بأسمائهم » بشكل احتكاري، الأمر الذي جعلهم يعتبرون النساء دخيلات.
حتى قطاع التعليم، الذي توجد فيه نسبة كبيرة من النساء تصل إلى 40 في المائة، فإنه بالنسبة إلى الوزيرة لا يعني شيئا لأن « المرأة في التعليم توجد في حجرة الدرس بين أربعة جدران، وبالتالي كأنها في المطبخ »، بل حتى « المرأة الطبيبة تعمل داخل أربعة جدران »، في حين أن « الفضاء الخارجي السياسي يبقى حكرا للرجل ».
ومضت الوزيرة في مهاجمة العقلية الذكورية، متحدثة عن « أمور توجد في لا وعي الرجل تحكم سلوكه الرجالي »، متسائلة « كيف نفسر أن رجلا خريج جامعة السوربون أو هارفارد يحترم المرأة قولا، لكنه في البيت يتعامل كالفلاح أو الصانع ».
وتشكل النساء 35 في المائة من العاملين في الوظيفة العمومية، لكن الحقاوي تدعو إلى ضرورة تحقيق المناصفة، كما أن نسبة النساء النشيطات اللواتي يجدن عملا لا يتعدى 25 في المائة، مقابل 71 في المائة من الرجال النشيطين الذين يجدون عملا. أما في مجال المقاولة، فإن 10 في المائة فقط، من المقاولات يملكهن نساء.
وحسب الوزيرة، فإن 75 في المائة من النساء يشتغلن في قطاعات لا توفر الحماية، مثل خادمات البيوت، واعتبرت أن صدور قانون العمال المنزليين، يعد « مكسبا ». وبخصوص مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز عبرت الحقاوي عن أسفها لتأخير صدوره.
وقالت إن « هذا المشروع صودق عليه في مجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين واحتجز هناك ».
من جهته أعلن إدريس مرون، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، ووزير التعمير، عن إحداث الشبكة الجهوية على صعيد شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي سيكون لها دور في تبادل الآراء حول الممارسات الجيدة في مجال مقاربة النوع في قطاع الوظيفة العمومية »، واعتبر أن اليوم العالمي يجب أن يكون فرصة لتقييم وضع المرأة في المغرب. أما فاطمة مروان، الوزيرة المكلفة بالصناعة التقيلدية، فتحدث عن تجربة وزارتها، في مجال محو أمية النساء الصانعات، وتعليمهن اللغة الفرنسية.
للإشارة، فإن نسبة النساء في مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية (رئيس قسم، رئيس مصلحة) ارتفع إلى 21.8 في المائة، سنة 2015 مقارنة مع 10 في المائة سنة 2002، وتتراوح نسبة التأنيث على صعيد مختلف القطاعات الوزارية ما بين 59.80 كأعلى نسبة في قطاع الصحة، و10.73 في المائة كأدنى نسبة بوزارة الداخلية.
