المحكمة تلغي الرسوم المفروضة على طلبة سلك الدكتوراه

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الجمعة، بوقف تنفيذ قرار جامعة محمد الخامس المطعون فيه من طرف منسق التنسيقية الوطنية للطلبة الدكاترة الموظفين، فؤاد هرجة، وذلك في قضية فرض رسوم التسجيل بالجامعة المذكورة.
وكانت التنسيقية الوطنية لطلبة الدكتوراه الموظفين في شخص منسقها الأستاذ فؤاد هرجة، قد تقدّمت بدعوى استعجالية إلى المحكمة الإدارية ضد رئاسة الحكومة، لإيقاف قرار رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط القاضي بإلزام الطلبة الموظفين في سلك الدكتوراه بأداء الرسوم التي وصفت من طرف هذه الأخيرة بالمرتفعة، ولا تمتلك مستنداً قانونياً ولا دستورياً، باعتبارها تمييزية، وتخرج بالبحث العلمي عن مساره الأكاديمي المعتمد على التفوق والجدية والعطاء.
وفي دفاعها عن قرارها فرض الرسوم، بررت رئاسة الجامعة المسألة بكونها تدخل في سياق استقلالية الجامعة وتدبيرها الداخلي للأنشطة والدورات التكوينية التي تتطلب كلفة مادية مهمة مما يجعل فرض الرسوم أمرا ضروريا.
وفي اتصال مع رئاسة جامعة محمد الخامس، نفت هذه الأخيرة توصلها بأي قرار من المحكمة الإدارية في الرباط يقضي بإلغاء الرسوم على سلك الدكتوراه.