في وقت دشنت فيه أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، خرجات متناسقة استهدفت الهجوم على عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، واتهامه بالتسبب في بلوكاج الحكومة، قبيل عودة الملك، اختار عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع المكتب التنفيذي، أول أمس، تفادي الإشارة إلى مشاورات تشكيل الحكومة، في خطوة لتفادي التصعيد قبيل عودة الملك. فبعد تصريحاته الأسبوع الماضي في لقاء إفران التي رفع فيها شعار: « لا حكومة بدون اتحاد اشتراكي »، والتي أثارت جدلا، أصدر حزب الحمامة بيانا مقتضبا، أول أمس، يهم الشؤون التنظيمية الداخلية للحزب.
أخنوش تجنب الإدلاء بأي تصريح للصحافيين، الذين تجمعوا أمام مدخل مقر الحزب بشارع النخيل بالرباط قبيل الاجتماع، بل إنه اختار المغادرة من الباب الخلفي، حتى لا يدلي بأية تصريحات بعد انتهاء اللقاء. محمد بوسعيد، بدوره وعد الصحافيين بالإدلاء بتصريح عقب اللقاء، لكنه هرول إلى سيارته وغادر المكان وسط استغراب الصحافة.
مصادر كشفت أن أخنوش جدد التأكيد على موقف حزبه الداعي إلى مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، لكنه أبلغ الحزب أنه لا يريد الإشارة إلى موضوع مشاورات تشكيل لحكومة في بلاغ المكتب التنفيذي، والاكتفاء بالتركيز على القضايا التنظيمية للحزب، في أفق المؤتمر المقرر في 19 و20 ماي المقبل. وحسب مصادر من الحزب، فإن أخنوش، أعلن عن ميزانية الحزب لسنة 2017، والتي تصل إلى 2 مليار سنتيم، إذ تولى ضخ جزء مهم منها من مجموعته الاقتصادية « أكوا »، كما أعلن بدء أشغال بناء مقر جديد للحزب في حي الرياض، وركز على تفعيل استراتيجية تمتد لأربع سنوات للنهوض بالحزب. هذا التوجه يرى فيه مراقبون ترجمة للخيار البديل لفشل « البام » بعد اقتراع 7 أكتوبر.
