في خطوة غير مسبوقة، اتفقت السلطات المغربية والإسبانية على إقصاء 6000 حمال مغربي من أصل 1000 تقريبا، أغلبهم نساء، من دخول مدينة سبتة المحتلة، ابتداء من يوم الاثنين المقبل إلى غاية إيجاد حل للفوضى التي يشهدها معبر باب سبتة، وكذلك معبر الخروج « باب سبتة الثاني »، الذي تم تدشينه في 27 فبراير المنصرم، قبل أن يتم إغلاق يوم الاثنين الماضي بسبب ارتفاع الضغط عليه. الإحصاء القديم المتوفر لدى المغاربة والإسبان، كان يشير إلى وجود ما بين 3000 و4000 حمال، قبل أن يفاجؤوا بعد فتح معبر « تارخال 2 » المتطور أن عددهم يناهز 10 آلاف.
ومن شأن هذا الإجراء الجديد أن يحرم آلاف الأسر المغربية من مورد رزق مهم، علاوة على تشجيع المحسوبية والزبونية والرشوة في معبر باب سبتة. إذ يبقى السؤال المطروح، ما هي المعايير التي ستستند إليها السلطات المغربية لتحديد الـ4000 حمال الذين من حقهم ولوج سبتة؟ أم أنه سيتم تقسيمهم إلى ثلاثة أفواج، كل يوم سيدخل فوج؟
نيكولاس فيرنانديث كوكوريل، مندوب الحكومة الإسبانية بسبتة، أوضح أن السلطات الإسبانية تستبعد إمكانية القضاء على التهريب المعيشي، وأن « إلغاءه قد يتسبب في مشاكل اجتماعية في المغرب يتوجب علينا جميعا أن ننتبه إليها »، في إشارة إلى أن مجموعة من العاطلين والعاطلات في المملكة يعيشون، بشكل مباشر أو غير مباشر، من عائدات التهريب المعيشي. في المقابل، تجنب المسؤول الإسباني الحديث عن 400 مليار سنتيم التي تدخل سنويا إلى خزينة الدولة الإسبانية على حساب مآسي آلاف الحمالين المغاربة.
المصدر ذاته اعترف أنه القضاء على المشاهد اللاإنسانية في معبر باب سبتة، يمر عبر مراجعة النظام الاستثنائي الذي يستفيد منه سكان تطوان ونواحيها، الذين من حقهم ولوج سبتة ببطاقة الهوية الوطنية المغربية فقط. هذا وتسعى إسبانيا في السنوات القادمة إلى فرض التأشيرة على جميع المغاربة الذين يرغبون في دخول سبتة.
