كشف التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي شكلها مجلس المستشارين، عددا من الصعوبات، التي اعترضت عمل اللجنة.
وأوضح التقرير، الذي قدمت خلاصاته، أمس الاثنين، في جلسة عامة في مجلس المستشارين أنه بعد انتخابات 7 أكتوبر اصطدمت اللجنة بواقع حكومة تصريف الأعمال، ما جعل عددا من المسؤولين السياسيين يمتنعون عن حضور جلسات الاستماع، وهو الأمر الذي اضطرها، في أكثر من مناسبة، لتفعيل مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، التي تنص على توجيه الدعوة إلى الأشخاص، المراد الاستماع إليهم عن طريق المفوض القضائي.
واضطرت اللجنة إلى استدعاء كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن طريق المفوض القضائي.
وأشار التقرير ذاته إلى أن اللجنة لم تتمكن من التقدم في أشغالها بسبب الجدل، الذي رافق العلاقة بين البرلمان، وحكومة تصريف الأعمال، إذ أُهدار زمن ثمين كان بالإمكان أن يستغل بطريقة أفضل.
