بعدما قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، فتح تحقيق في شريط فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصاً يقوم بتعذيب عدد من الأطفال بطريقة همجية، عاد الوزير ليؤكد أن الشريط يعود لسنة 2016.
وأوضح بلاغ جديد لوزارة العدل والحريات، توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة أن الواقعة تعود لسنة 2016، وأن المعني بالأمر قد تمت إدانته من قبل المحكمة الابتدائية بالعيون من أجل الضرب والجرح العمديين مع سبق الإصرار والترصد في حق أطفال يقل عمرهم عن 15 سنة من طرف أحد الأصول والتهديد بارتكاب جناية، وقد أدين من أجل ذلك بخمس سنوات حبسا نافذا، مع التصريح بسقوط ولايته الشرعية عن ابنيه، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا.
وكشف البلاغ ذاته، أن النيابة العامة تقدمت بملتمس لقاضي الأحداث للبث في وضعية الطفلين باعتبارهما في وضعية صعبة، صدر بشأنه أمر بتسليم الطفلين مؤقتا لجدتهما من الأم
