ممثل البجيدي: لم أوافق على تجميد إصلاح التقاعد

15 مارس 2017 - 10:15

أوصت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، شكلها مجلس المستشارين، بتجميد الإصلاح المقياسي، والعودة إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من أجل مباشرة إصلاح شمولي.

وحول ما إذا كان ممثل حزب العدالة والتنمية قد وافق على هذه التوصية المخالفة لتوجه حزبه، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أوضح عبد الصمد مريمي، ممثل البيجيدي في لجنة تقصي الحقائق أنه تحفظ على هذه التوصية، وغيرها مما تضمنه التقرير، كما تقدم بعدد من التعديلات لم يؤخذ بها.

وأشار مريمي إلى أنه لم يطلع على التقرير النهائي، كما لم يتم إدخال عدد من التعديلات، التي تقدم بها، واتهم رئيس اللجنة، وإدارتها بعدم الأخذ بملاحظاتهم.

إلى ذلك، كشف مريمي أنه كان ضد إصدار التوصيات من طرف اللجنة، على اعتبار أن وظيفتها تتمثل في جمع المعلومات، وعرض الوقائع، وليس تقديم التوصيات كأنها هيأة استشارية.

واعتبر برلماني نقابة البجيدي أن التوصية بتجميد الإصلاح المقياسي لا تنبني على أي أساس، فلمن يتقدم البرلمان بهذه التوصية، أليس من صلاحياته تقديم مشروع قانون والدفاع عنه”؟، يتساءل مريمي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

موظف مقهور منذ 5 سنوات

الله يفضحكم دنيا و آخرة ياااااااااا رب

السياسة السياسوية ... منذ 5 سنوات

كثيرا ما يقال أن هناك استقلالية النقابة عن الحزب إلا انه كلما علت احداث الى السطح الا وتكشف عن الوجه الحقيقي لذلك الترابط الذي لا يمكن ان تخطئه العين ، وبالتالي كانت " انتفاضة " مستشاري العدالة والتنمية هي انتفاضة ديك مدبوح ... مستشارو الكنفدرالية الديمقراطية للشعل هم من دفعوا في اتجاه لجنة لتقصي الحقائق حول الاختلالات التي ضربت الصندوق المغربي للتقاعد ، وهي في الحقيقة أمور معروفة ولم تعمل لجنة تقصي الحقائق إلا على تأكيدها ليس أكثر ... لجنة تقصي الحقائق خير ما فعلته كشفت عن حقيقة الوجه البشع للمنطق الذي تشتغل به العدالة والتنمية ، وان النقابة التي يجب أن تكون في صف الموظف والمدافعة عن مصالحه لم تكن إلا مجرد ملحقة وبوقا سياسيا حزبيا داخل الحقل الاجتماعي ، وان ما يتم ادعاؤه من تمثيلية للمأجورين ليست الا تمثيلية سياسية ، ألا يمكن أن يجد لهذا مكانا داخل النفاق السياسي ... الغريب أين كان الدستور الذي أصبحت تلوح به العدالة والتنمية يمنة ويسرة عندما عمد بنكيران إلى الاقتطاع من أجور المضربين من غير أي سند دستوري ودون وجود حينها ا ي قانون للإضراب قد يسمح لبنكيران من الاقتطاع من أجور المضربين ، أين هو الدستور الذي يربط المحاسبة بالمسؤولية ... نعم سينجح المغاربة بالعودة بهذا الموضوع مرة أخرى إلى البرلمان وهم يعرفون الطريق إلى ذلك وما على فلاسفة العدالة والتنمية إلا البحث عن مبررات للطعن في البرلمان الذي يضخ أموالا طائلة في حساب الحزب ، فأموال البرلمان حلال حتى أما قراراته فهي حرام ... الغريب أن مستشارو العدالة والتنمية استباحوا مجلس المستشارين الذي يعتبرون جزءا منه ويغرفون من أمواله وأصبحوا يفصلون في ما هو دستوري ، وفي عدم نضج هذه المؤسسة ... أليس هذا هو السياسة السياسوية بعينها التي يتم اتهام الطرف الآخر بها .