استغل فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين جلسة مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق لتوجيه رسائله لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي لازال متشبثا برفض مشاركة « الوردة » في حكومته.
واعتبر محمد العلمي في كلمته اليوم الأربعاء باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أن الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة، وامتناع بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال على الحضور لجلسات الاستماع
نتيجة مباشرة لما يعرفه المشهد السياسي الحالي الذي يراوح مكانه في عملية التفاوض من أجل تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، والذي يتسم بسيادة إغراق المشهد السياسي بفوضى التصريحات غير المسؤولة بطلها الفاعل السياسي المنوط على عاتقه عملية تشكيل الحكومة ».
ووصف العلمي تلك التصريحات بأنها « تغرق في الشوفينية و الإقصاء و فرض الرأي الواحد، في الوقت كان من المطلوب بل من المفروض عليه تغليب المصلحة العليا للبلاد والتي تتطلبها المرحلة محليا و قاريا و دوليا »، في إشارة إلى تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران
وأكد الفريق الاشتراكي، تبنيه جملة و تفصيلا كل توصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدا رفضه لأي « مساس بالحقوق التاريخية المكتسبة لكل المنخرطين و المتقاعدين ».
واعتبر العلمي أن أي مساس بحقوق المنخرطين « ينبني على رغبة و نية مبطنة لتأجيج الوضع الاجتماعي »، و هو ما قال انهم « أصبحوا يلمسونه من خلال التفاف جل الموظفين حول تنسيقيتهم الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في المغرب والتي سطرت مند شهور أشكالا احتجاجية تنحوا اليوم نحو المزيد من التصعيد »، يقول المتحدث .
