رفض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إعطاء أي تصريح بخصوص تطورات الوضع في المشهد السياسي المغربي، حين قام بتدشين افتتاح الأبواب المفتوحة الذي تنظمه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم.
وحاولت العديد من وسائل الإعلام أستيقاء تصريح لوزير العدل والحريات، الذي حل صباح اليوم بمحكمة الاستئناف، غير أنه رفض الكلام حول الموضوع، متشبثا بصمته حول الموضوع الذي يشغل الرأي العام المغربي منذ قرار الملك عشية أمس تعيين رئيس حكومة آخر غير بنكيران، حيث يعد من أقوى المرشحين لتولي المهمة.
وتوجه الرميد لرواق ذاكرة المحكمة، قبل أن يأخذ مكانه قرب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك، ليستقل سيارته ويغادر المحكمة، حيث لم يدم مكوثه بالنشاط الضخم الذي تنظمه المحكمة سوى دقائق قليلة.
