في خطوة لمنع خروج رؤوس الأموال من البلاد، رفع البنك المركزي في الصين، يوم أمس الخميس، أسعار الفائدة القصيرة الأجل، وذلك بعد ساعات من قرار مماثل، أصدره البنك المركزي الأمريكي، أول أمس الأربعاء، رافعا بموجبه سعر الفائدة من 0.75 إلى 1 في المائة.
ووفق وكالة « رويترز »، فإن قرار السلطات الصينية بزيادة أسعار الفائدة، وهو الثالث خلال أقل من عام جاء بهدف تخفيف مخاطر الديون المتراكمة، بحسب مسؤولين صينيين شاركوا في الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني.
وينتظر القرار أن يحد من حجم الاستثمارات الصينية، المتدفقة إلى الخارج، خصوصا إلى الولايات المتحدة، التي تعتبر الصين أكبر حائز على ديونها الحكومية.
وكان مجلس الاحتياط الفديرالي الأمريكي قد رفع، قبل يومين، سعر الفائدة الرئيسي تزامنا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، الذي قالت رئيسة المجلس إنه يحظى بثقة متنامية منذ أشهر.
وهذا التفاؤل الرسمي بخصوص الاقتصاد الأقوى عالميا قابله خبراء اقتصاديون، وسياسيون بتشاؤوم كبير متوقعين « انهيارا ماليا » في الأفق تحت إدارة ترامب، بما ينهي 8 سنوات « من انتعاش الأسواق، خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما ».
نعوم تشومسكي قال إن أصدقاء ترامب من المستثمرين سعيدون « بأنه سيلغي القوانين، ويدعهم يجنون المزيد من الأرباح، بالطبع سيؤدي ذلك إلى انهيارٍ ماليٍّ آخر »، وأضاف أن »أناساً آخرين سيتحمَّلون هذا العبء. دافعو الضرائب هم من سيدفعون ثمن الانهيار ».
