في تطور مثير لقضية قائد جماعة « المكناسة » بدائرة قرية با محمد في تاونات، الطرف الرئيسي في ملف يتابع فيه 4 متهمين، من بينهم مستشار جماعي، بتهمة « الاعتداء على رجل السلطة »، أكدت مصادر « اليوم24″، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، استجاب لملتمس دفاع المستشار الجماعي، وقرر متابعته في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، في حين قرر متابعة متهمين آخرين في حالة اعتقال، بعدما قرر في وقت سابق متابعتهم في حالة سراح.
وأوضحت المصادر أن مستشار جماعة « الغوازي »، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، عانق الحرية أمس الخميس، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، لكن المفاجأة، تؤكد المصادر، اعتقال متهمين اثنين كانا يتابعان في حالة سراح، إضافة لشخص ثالث ما زال يتابع في حالة اعتقال، لتقرر المحكمة إرجاء النظر في الملف لتاريخ 20 مارس المقبل.
وأضاف المصدر نفسه أن شهود القائد، وهم أعوان سلطة، يشيرون إلى تورط الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، في واقعة الاعتداء على قائد جماعة « المكانسة » يوم 7أكتوبر.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس رفض، الأسبوع الماضي، الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين، بشأن قرار قاضي التحقيق، والذي قضى بمتابعة المستشار والفلاح في حالة اعتقال.
وكان مصدر من حزب العدالة والتنمية، أكد في تصريح لـ”اليوم24″، أن المستشار الجماعي، سبق له أن وضع شكاية ضد قائد “المكانسة”، معززة بالشهود وفيديوهات، “تثبت تعرضه للاعتداء من طرف رجل السلطة، لكن تحريك المتابعة لم يحصل”، وذلك ما اعتبره المصدر ذاته، “قضية مفبركة، تهدف إلى تصفية حسابات سياسية”.
