عاد ملف « جبل الدشيرة » الواقع ضواحي وجدة، شمال شرقي البلاد، والذي تسبب في احتجاجات من قبل السكان المحليين، إحتجوا على إقامة مقلع فيه من قبل شركة خاصة، (عاد) إلى واجهة الأحداث الملتهبة بالمنطقة من جديد.
فبعد أن طوت المحكمة الابتدائية الملف، بإصدار حكمها بالحبس شهرا موقوف التنفيذ، في حق 14 متابعا سبق للشركة المستغلة للمقلع أن تقدمت بشكاية ضدهم، بسبب ما قالت عنه عرقلة حرية عملها، وغيرها من التهم التي تابعت بها النيابة العامة المعنيين، استمعت مصالح الدرك الملكي أول أمس لسناء النعيمي، إحدى المحتجات اللائي كانت موضوع مذكرة بحث.
وكشفت النعيمي، في إتصال مع « اليوم24″، أنه بينما كانت عائدة من بيت والديها، في إتجاه بيتها على مستن سيارتها الخاصة، أوقفها عنصرين دراجين من الأمن، وبعد التحقق من الهوية طلبا منها بالاتحاق بمصالح الدرك الملكي للاستماع اليها على خلفية ملف الدشيرة.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن مصالح الدرك الملكي وجهت إليها نفس الأسئلة التي وجهت لباقي الأشخاص الذين توبعوا في هاذ الملف، ومن ضمنهم والدها أحمد النعيمي، حيث قالت في هذا السياق أنها نفست جميع التهم الموجهة إليها من عرقة للعمل والعصيان والتحريض على التظاهر وقطع الطريق، مبرزة بأن الدرك الملكي أخبروها بأنها ستقدم أمام انظار النيابة العامة يوم غد الإثنين حتى تقرر في ملفها.
هذا، وحضي ملف « جبل الدشيرة » بمتابعة كبيرة من قبل الرأي العام المحلي، بسبب الإحتجاجات التي أطلقها السكان المحليون، والتي كانت تنظم في سبح الجبل المذكورة، تارة وتارة أخرى أمام ولاية جهة الشرق.
