حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش 6 أبريل المقبل تاريخا لإعطاء الكلمة للمتهمين الـ 11 في قضية « كازينو السعدي »، بمن فيهم المتهمان اللذان كانت أعفتهما من حضور جلسات المحاكمة بسبب تدهور وضعهما الصحي، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالأحكام في آخر الجلسة نفسها.
القرار اتخذته الغرفة، مساء أمس الخميس 23 مارس الجاري، بعد إتمام مرافعات الدفاع وتعقيب النيابة العامة عليها.
وقد شهدت جلسة أمس الخميس مرافعة مقتضبة لنائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، جدد خلالها المطالبة برفع العقوبة ضد المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، إلى عشر سنوات نافذة،بعد أن أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، وإلى سبع سنوات نافذة بالنسبة لباقي المتهمين، الذين تمت تبرئة اثنين منهم، وأدين سبعة بثلاث سنوات نافذة لكل واحد منهم، بينما أدين متهم واحد بسنتين نافذتين، خلال المرحلة الابتدائية.
ممثل الحق العام سبق له أن طالب، خلال مرافعة سابقة، بمصادرة ممتلكات المتهمين التي كانت موضوع رشاوى، وبتجريدهم من حقوقهم السياسية، أي منعهم من أن يكونوا ناخبين أو منتخبين، مع التشديد على أن يتضمن منطوق الحكم الاستئنافي أمرا باعتقالهم حالا خلال جلسة صدوره، مستندا إلى المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه « يمكن لغرفة الجنايات، في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرّا إلى الجلسة. وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن ».
