عقوبة ما بين المؤبد والإعدام تنتظر المتهمين بقتل مرداس

28 مارس 2017 - 17:10

ما هي العقوبة التي يفردها القانون للمتورطين في قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس؟ حسب التكييف الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فإن العقوبة ستتراوح بين المؤبد والأعدام.

وكان قد صرح حسن مطار الوكيل العام للملك لدي محكمة الاستئناف، أن المتهمين الذين استمع إليهم أمس الاثنين، يواجهون تهمة تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مع المشاركة في ذلك، وحمل السلاح ظاهر بدون ترخيص.

وقرر الوكيل إحالة المتهمين هشام المشتري وعشيقته زوجة مرداس، وشقيقة مشتري، الذين يوجدان حاليا في سجن عكاشة بالبيضاء، على قاضي التحقيق من أجل استكمال التحقيق معهما، فيما ينتظر إحالة ابن شقيق المشتري الذي تولى السياقة بخاله عند تنفيذه الجريمة،على وكيل العام للملك، بعد استكمال 48 ساعة في الحراسة النظرية.

وتسلم المغرب مساء أمس ابن شقيقة المشتري، من السلطات التركية، التي فر إليها أيام قليلة بعد وقوع الجريمة.

وكشف محامي بهيئة الدارالبيضاء رفض ذكر اسمه، في تصريح لـ”اليوم24″، أنه في حالة ثبوت الجريمة في حق المتهمين، وهما هشام المشتري نائب جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزوجة مرداس، وشقيقته وابنها، فان العقوبة التي تنتظرهم قد تتراوح بين المؤبد والإعدام.

وأوضح المحامي، أن القضية التي شغلت هذه الأيام الرأي العام، مازالت لم تتضح فصولها كاملة، لذلك أحالها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، على قاضي التحقيق، لافتا الانتباه إلى أنه لو كانت التهم ثابتة في حقهم مائة في المائة، كان سيحدد لها جلسة مباشرة.
ورجح المتحدث أن التحقيق مع المتهمين قد يستمر، لمدة سنة، لأن القانون يسمح بأن يظل التحقيق مفتوح في قضية جنائية لـ12 شهراً.

ولمن يتساءل عن سبب دخول المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قال إنه من الطبيعي أن تدخل على الخط بما أن لديه الصفة الضبطية.

وأضاف المحامي، أن الجريمة ليست عادية، الجريمة تمت بواسطة السلاح “ليس كل يوم تقع جريمة في المغرب بواسطة السلاح الناري”.

وأشار إلى أن في التصريح الصحفي لوكيل العام للملك أمس، ذكر أن الجريمة، ليس لها أي طابع سياسي أو علاقة بالجريمة المنظمة أو الإرهابية.

وكان قد جرى اعتقال المتهمين الثلاثة، يوم الجمعة الماضي، بعد أسبوعين من التخمينات حول مرتكب الجريمة التي وقعت في حي كاليفورنيا يوم 7 مارس الجاري.

وأظهرت التحقيقات أن الجريمة، لها علاقة بالجنس والمال، إذ أن الزوجة الضحية مرداس، كانت تربطها علاقة بالمتهم المشتري، الذي أقنعها وشقيقته، بفكرة قتله، والاستلاء على أمواله، التي كان قد سجلها باسمها.

وبعد أبعد أن شعرت الزوجة بأن زوجه بدأ يشك في تصرفاتها في الآونة الاخيرة، وأنه في أي لحظة قد تراجع عن تسجيل ممتلكاته في اسمها، اقتنعت بفكرة المشتري وشقيقته، ليتم تنفيذ الجريمة مساء يوم الثلاثاء المقبل.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.