"تبديد أموال عمومية" يجر رئيس بلدية ومستشارين للتحقيق

29 مارس 2017 - 11:30

قال مصدر مطلع لـ”اليوم24″، إن قاضي التحقيق باستئنافية فاس يستمع، في هذه الأثناء، لرئيس بلدية قرية “با محمد” في تاونات، وكاتب المجلس، فضلا عن 6 مستشارين من فرق المعارضة، في ملف يتعلق ب”تبديد أموال عمومية”.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”اليوم24″، أن عناصر الشرطة القضائية، وبناء على أوامر الوكيل العام للملك، استدعت أطراف الملف، وعلى رأسهم الاتحادي رئيس بلدية “قرية با محمد”، للاستماع إليهم في محضر رسمي من طرف قاضي التحقيق، بعد إحالة الملف عليه من طرف الوكيل العام للملك.

وتعود فصول القضية، حسب المصدر ذاته، إلى دورة ماي 2016، عندما انعقدت دورة مجلس بلدية قرية “با محمد”، للمصادقة على منح الجمعيات، ومن بينها جمعية “النجاح” الخيرية، التي يرأسها رئيس المجلس نفسه، حيث يشترط القانون، في حال إذا ما تجاوز مبلغ الدعم 50 ألف درهم، عقد شراكة مع الجمعية، قبل أن يلجأ المجلس للتصويت من أجل عقد شراكة مع الجمعية المعنية، لكن التصويت جاء متعادلا، بعدما صوت 13 مستشارا بالرفض، فيما صوت 13 آخرون بالإيجاب، أما الرئيس فيعتبر محايدا.

وأمام تعادل الأصوات، يؤكد مستشار في المجلس، يتم الاحتكام لمقتضيات المادة 35 من القانون الداخلي، والتي تعتبر الاتفاقية ملغاة، لكن الرئيس أصر على تمرير الاتفاقية، بدعوى أن من يتحمل مسؤولية المراقبة والمنع هي سلطة الوصاية، ليلجأ مستشارو المعارضة، المنتمين لحزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، لرفع دعوة قضائية أمام محكمة الاستئناف في فاس.

جدير بالذكر أن بلدية قرية “با محمد” تعيش،  ومنذ 5 أشهر، على وقع صفيح ساخن، بسبب المعركة الاحتجاجية التي أشعلها مرشحون لاجتياز مباراة توظيف مساعدين إداريين، قالوا إنها مرت في ظروف “تغيب فيها شروط النزاهة والشفافية”، قبل أن يطعن المرشحون وبعض أعضاء لجنة الامتحان أمام القضاء، الذي ينتظر أن يحسم في الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.