البيجيدي يرشح الرميد لوزارة العدل ويغلق الباب في وجه لشكر

31 مارس 2017 - 10:15

رشحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رشحت، مساء أمس الخميس، مصطفى الرميد للاستمرار على رأس وزارة العدل والحريات، التي وضعها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، نصب عينيه.

وكشف مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية لموقع “اليوم 24″، أن الرميد هو المرشح رقم واحد لمنصب وزارة العدل بسبب الدعم الكبير الذي يحظى به من أعضاء الأمانة العامة، ومن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب شخصياً.

وسبق لعبد الإله بنكيران أن صرح أنه سيطلب من الملك محمد السادس شخصياً الاحتفاظ بمصطفى الرميد وزيراً للعدل والحريات.

من جهة أخرى، رفضت الأمانة العامة للحزب بجميع أعضائها استوزار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما ينذر بـ”بلوكاج” جديد في المشاورات، خصوصاً أن إدريس لشكر تراجع عن تعهده السابق بعدم الاستوزار في آخر لقاء للمكتب السياسي لحزب الوردة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أكاديمي علوم سياسية منذ 5 سنوات

شريطة أن تؤول هذه الحقيبة إلى العدالة .والتنمية : بمعنى آخر مثلا الرميد يكون وزيرا العدل. إذا عادت هذه الحقببة بعد التفاوض إلى حزبه .ثم إذا قبل به جلالة الملك. لأن جلالته هو الذي يعين في آخر المطاف. بمعنى آخر لاشيء مؤكد إلى حدود الساعة. فكغوا عن تغليط القراء. فالحزب غطى جميع القطاعات بدون ايتثناء بمرشحين حتى وإن لم يحصل عليها بالفعل بعد التفاوض مع الأحزاب الأخرى. اتمنى أن أكون قد أوضحت بما فيه الكغاية.

أبو سامي منذ 5 سنوات

ونعم الاختيار ، إنه الرجل المناسب لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة. كما ينبغي تعيين شخصية قوية بوزارة الداخلية التي يجب تقسيمها إلى وزارة تعنى بالجماعات المحلية وتدبير ملف الانتخابات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأخرى تعنى بالجوانب الأمنية. وفي هذا الصدد يتعين سحب الوصاية من العمال والولاة على الجماعات المحلية حتى يتم القطع مع العراقيل التي تلاحظ في المصادقة على الميزانيات الجماعية والمشاريع التنموية والاكتفاء بالرقابة البعدية من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي يتعين مضاعفة عدد أطره المختصة.