أجل حزب الاستقلال قرار الحسم في إعادة النظر في قرار مساندته لحكومة العدالة والتنمية بالإيجاب أو السلب، إلى المؤتمر أو المجلس الوطني المقبلين للحزب.
وبعدما دشنت صحيفة « العلم »، الناطقة باسم الحزب، عدة خرجات سابقة، تجلد المواقف المعبر عنها من قبل العدالة والتنمية، عاد عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب المقبل، لينفي أن يكون حزب الاستقلال قد تخلى عن موقف المساندة لحكومة العدالة والتنمية، الذي كان قد اتخذه لما كان بنكيران يقود المشاورات لتشكيل حكومته، قبل إعلان قرار إعفائه من قبل الملك.
وقال البقالي: « حتى أصحح بعض المغالطات السائدة، وهي أن الجهة الوحيدة المخولة بمراجعة أو إعادة النظر في قرارات حزب الاستقلال هي المجلس الوطني، باعتباره المؤسسة التقريرية، التي اتخذت هذا الموقف ».
وأضاف المتحدث، في حوار مطول مع يومية « المساء » في عدد، اليوم الاثنين، أن « ما ينشر في صحافة الحزب، قراءات، وتحاليل للوضع السياسي ».
وشدد البقالي على أنه « إلى حدود الآن ليست هناك أي مراجعة لقرار حزب الاستقلال فيما يتعلق بالموقف من الحكومة، التي يرأسها العدالة والتنمية ».
واعتبر المتحدث نفسه أنه « إذا كان هناك تغيير ما، فالمجلس الوطني هو الجهة، المخولة لمراجعته إن رأت في ذلك سببا، أو إفادة ».
لكن القيادي في حزب علال الفاسي لم يخف أن هناك قلقا وانشغالا لدى الاستقلاليين بسبب أن المجلس الوطني لما اتخذ موقف المساندة بغض النظر عن الموقع، الذي سيكون فيه، كان « بناء على شروط، ومعطيات أقنعت الحزب باتخاذ هذا الموقف، وهو التمسك بالشرعية الانتخابية، وتحصين الإرادة الشعبية، المعبر عنها في 7 أكتوبر، ومناهضة المساعي، والمحاولات الهادفة إلى تحريف مضمون الإرادة الشعبية ».
وأكد البقالي أن حزب الاستقلال لم يحسم إلى حدود الآن في قرار تموقعه في المعارضة، بعد القرار، الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب، والقاضي بمساندة حكومة العدالة والتنمية، وقال إن هذا القرار « يبعدنا عن المعارضة لحد الآن، وحتى المساندة النقدية ».
