اعتبر حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن ترتيب مرحلة ما بعد إنهاء البلوكاج الحكومي، يؤكد أنه « كان هناك إصرار قوي على فك الارتباط بين نتائج 7 أكتوبر 2016، وحكومة أبريل 2017.
وأبرز حسن طارق أن الإصرار على فك الارتباط بنتائج 7 أكتوبر يتضح « بالقضاء شبه النهائي على كل ما من شأنه تذكير المغاربة بروح، ومعنى الاقتراع التشريعي الأخير ».
وقال أستاذ القانون العلوم السياسية، في تدوينة في « فيسبوك »، إن « هاجس صناع الحكومة الجديدة كان في العمق هو محو الإرادة الشعبية، والالتفاف على رسائل الناخبين ».
وفِي سياق ما تسرب من كون القيادي في العدالة والتنمية، وزرير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، المصطفى الرميد، تم إبعاده من قيادة وزارة العدل في حكومة العثماني، في مقابل مكافأة أسماء أخرى، شدد حسن طارق أن صناعة الحكومة المقبلة « تم تدبيرها بالكثير من الحرص والدقة والرمزية إن على مستوى بناء الأغلبية، أو الأسماء، التي اقتضى الترتيب السياسي إبعادها، أو اقتضت الحاجة دفعها إلى الواجهة ».
ولفت حسن طارق الانتباه إلى أن هذا المنطق في تدبير الأغلبية، والحكومة المرتقبة فيه « إجهاز واضح، ومشهدي على فكرة الحكومة المنتخبة؛ أو المنبثقة من صناديق الاقتراع ».
وهذا الاجهاز على فكرة الحكومة المنتخبة من خلال الأغلبية المعلنة والحكومة المرتقبة « عوضت عمليا بممارسة أفضت إلى ما يشبه حكومة معلقة على أغلبية ممنوحة »، يقول أستاذ القانون الدستوري.
