فوضى.. "التشرميل" يغلق محلات التجارة بقلعة السراغنة

05 أبريل 2017 - 01:00

بسبب تطور مثير في أشكال الاحتجاجات المنددة بانتشار ظاهرة “التشرميل”، من المقرر أن يقدم العديد من التجار بمدينة قلعة السراغنة على إغلاق محلاتهم التجارية لمدة ساعة، تبدأ من الساعة الخامسة من مساء أمس الاثنين، خاصة بحي “عرصة الحاج الطاهر”، للمطالبة بتوفير الأمن وسلامة السكان وممتلكاتهم، وللاحتجاج ضد الفوضى وتردي الوضع الأمني، التي يتسبب فيها البعض من ذوي السوابق العدلية.

خطوة إغلاق بعض المحلات الجارية سبقتها عرائض استنكارية تم توجيهها إلى العديد من المسؤولين المحليين والمركزيين، قبل أن ينظم العشرات من السكان مسيرة احتجاجية، يوم السبت المنصرم، انطلقت من حي “العرصة”، وهو من الأحياء العتيقة الواقعة بوسط عاصمة تساوت الخضراء، وجابت شارع محمد الخامس، وهو الشارع الرئيس بالمدينة، باتجاه مقر المنطقة الإقليمية للأمن، غير بعيد عن مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، ندد خلالها المتظاهرون بتحول الحي المذكور إلى فضاء يشهد مواجهات يومية بين “مشرملين” ومتعاطين للمخدرات يستعملون فيها الأسلحة البيضاء، ويعترضون سبيل المارة ويهددون ممتلكات وسلامة السكان.

المتظاهرون أكدوا بأن تنظيم المسيرة لن يكون سوى شكل احتجاجي إنذاري، متوعدين بالقيام بأشكال تنديدية أخرى أكثر تصعيدا، في حالة عدم تطبيق القانون بصرامة في حق من يتهمونهم بتحويل مدينتهم الهادئة إلى فضاءات صاخبة لمن يسمونهم بـ”الخارجين عن القانون”.

رد فعل المسؤولين الأمنيين المحليين على المسيرة الاحتجاجية لم يتأخر طويلا، فقد علم بأن المراقب العام رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بقلعة السراغنة، عبد الرحمان عفيفي، عقد لقاء تواصليا مع ممثلي المتظاهرين، أوضح لهم خلاله الجهود التي يبذلها الأمن من أجل مواجهة كافة أشكال الجريمة بالمدينة، ومتعهدا بالاستجابة لمطالبهم وتطبيق المساطر القانونية ضد المشتكى بهم.

مسؤول جماعي بالمدينة أكد للجريدة بأن انتشار مظاهر ما يسمى بـ “التشرميل” ببعض الأحياء تبقى حالات استثنائية محدودة في الزمان والمكان، وقال إنها لا ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، مضيفا بأن الأجهزة الأمنية قامت، مباشرة بعد تنظيم المسيرة الاحتجاجية، بحملة أمنية من طرف فرقة محلية للدراجين الصقور، أسفرت، خلال ساعات قليلة، عن توقيف ثلاثة مشتبه في تورطهم في المواجهات بالأسلحة البيضاء التي فجرت الاحتجاجات والتظاهرات، والذين تمت إحالتهم على مصلحة الشرطة القضائية.

من جهته، دعا فاعل جمعوي بمنطقة السراغنة المديرية العامة للأمن الوطني، إلى وضع حد للخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه المنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، موضحا بأن العدد الحالي لا يمكن أن يغطي عاصمة الإقليم لوحدها، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي مائة ألف نسمة، ناهيك عن الدواوير المحيطة بها والتي تم إلحاقها بالمدينة إداريا وأمنيا، كما طالب باقي المتدخلين، وعلى رأسهم مجلس جهة مراكش ـ آسفي والمجلس الإقليمي للسراغنة ومجلس بلدية القلعة، بالمساهمة في توفير التجهيزات اللوجيستيكية، من سيارات أمن ودراجات نارية، ومحروقات ومقرات للدوائر الأمينة بمختلف أحياء المدينة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ع.الشريف منذ 5 سنوات

من واجب الجهاز الأمني بالقلعة أن يتصدى وبصرامة لهؤلاء البلطجية الخارجين عن القانون وضربهم بيد من حديد وهذا أدنى ما يجب القيام به