أبدى مراقبون أربع ملاحظات نقدية على لائحة قضاة المحكمة الدستورية 12 الذين عينهم الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، أعضاء فيها، والمكلفة بمراقبة دستورية القوانين والبث في الطعون الانتخابية :
األا: لا يوجد من بين 12 العضو في المحكمة الدستورية متخصص واحد في القانون الدستوري.
ثانياً: جل المعينين إما أساتذة علاقات دولية أو محامون أو قضاة تكوينهم الأساسي هو القانون الخاص.
ثالثاً: لا يوجد واحد من القضاة المعينين أو المنتخبين سبق له أن كان عضواً في اللجنة الملكية الاستشارية التي وضعت مسودة دستور 2011 والتي تعرف ظروف تنزيل الوثيقة الدستورية
رابعاً: في 12 العضو الذين يشكلون المحكمة الدستورية لا توجد إلا امرأة واحدة السعدية بلمير. مع العلم أن هناك أستاذات متخصصات في القانون الدستوري مثل أمينة المسعودي وغيرها من اللواتي يقدمن، خبرة دولية في مجال الدساتير في العالم العربي، ومع ذلك لم يجري الاهتمام بهن، لا من قبل البرلمان الذي اقترح ستة أعضاء، ولا من قبل الديوان الملكي الذي اقترح على الملك ستة أعضاء.
