في خطوة، جديدة، ردا على قرارات الإعفاء التي شملت العشرات من الأطر التربوية والإدارية، المنتمية لجماعة العدل والإحسان، أطلقت الجماعة خلال الأيام القليلة الماضية حملة للتعريف بقضية الأطر المعفاة.
وتقوم الجماعة، بتوزيع ملف يتضمن الأرقام والإحصائيات الخاصة بالمعفين، وأيضا أراء هيئة الدفاع، والبيانات الصادرة في القضية، والسير الذاتية لبعض أطرها، ووفق ما ورد في الملف الذي توصل « اليوم24 » بنسخة منه، فإن حصيلة الإعفاءات بلغت 129 إطارا.
وبحسب الأرقام والإحصائيات المقدمة من قبل الجماعة، فإن عدد المعفين، بقطاع التربية و التعليم بلغ 93 إطارا، هم مدير إقليمي واحد، و 7 مفتشون، و 8 أطر في التوجيه التربوي، و 5 مهندسون، و 72 إطارا كانوا يشغلون مهام مختلفة (مدير، ناظر، حارس عام مقتصد).
وأضاف التقرير، أن عدد المعفين بقطاع الفلاحة، بلغ 15 إطارا، هم 9 مهندسين، و 3 بياطرة و 3 متصرفين، يليه قطاع المالية الذي سجلت فيه الجماعة إعفاء مهندسين إثنين، و3 متصرفين.
وبقطاع البريد والإتصالات، كشفت الجماعة أيضا، عن إعفاء 5 أطر هم 3 متصرفين وتقنيان، أما التجهيز والنقل أكد تقرير الجماعة، عن إعفاء 4 مهندسين، كما قالت الجماعة بأنه تم إعفاء مهندسين إثنين وتقنيان إثنين يعملان بالمكتب الوطني للكهرباء والماء، فيما أعفي مهدنس في الداخلية، و متصرفان أحدهما في الشبيبة والرياضة، والثاني في وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأورد التقرير ذاته، الإعفاءات حسب الجهات، حيث يتضح أن أكبر معدل من الإعفاءات مسجل بجهة سوس ـ ماسة، بـ21 حالة أي بنسبة 16% من مجموع الحالات المسجلة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ13%، ثم جهتي الشرق مراكش أسفي بنسبة 11%.
وسجلت الجماعة نسبة 9% من مجموع الأطر المعفاة، بجهتي طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الدارالبيضاء سطات، تليهما جهة مكناس فاس بـ8%، ثم جهة بني ملال ـ خنيفرة بـ7%، وجهة درعة ـ تافلالت بـ6%، وجهة الداخلة وادي الذهب بـ4%، فيما أوردت الجماعة بأنها سجلت إعفاء 4 أطر بجهة كلميم ـ واد نون، أي بنسبة 3% والعيون الساقية الحمراء بثلاثة حالات أي 2% من مجموع المعفين المنتمين للجماعة.
وكانت الأطر المعفاة، قد لجأت إلى القضاء الإداري للتظلم من هذه الإعفاءات التي يقول دفاع المعنيين بأنها شابتها خروقات عدة، وفي هذا الغطار يقول عبد الحق بنقادة، عضو هيئة دفاع الأطر المعفاة في التقرير نفسه، بأن القرارات الإدارية الأخيرة بحق عشرات الأطر التربوية والإدارية، والقاضية بإنهاء وإعفاء هذه الأطر من مهامها شابتها خروقات وعوار، في الشكل والموضوع، على الرغم من تذييلها وإحالتها على مراجع من قبيل القانون الأساسي للوظيفة العمومية وقرارات وزارية.
وأضاف نفس المتحدث أنه فيما يتعلق بعيب الإنحراف في استعمال السلطة، فإن القرارات، « صدرت في تواريخ متقاربة ومتشابهة في شكلها ومضمونها، ومسّت حوالي 130 موظفا تجمعهم نفس القناعة السياسية، وبالتالي فقد حادت هذه القرارات عن الهدف الخاص وهو تحقيق المصلحة المزعومة وخرقت المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 154 التي تنص على وجوب خضوع « المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤءولية وتخض في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور ».
أما مخالفة القانون، فأكد نفس المصدر بأنها، تتجلى، في « خروج الإدارة على نصوص القانون في إصدار قراراتها بحق موظفيها خاصة قانون الوظيفة العمومية، والمراسيم الوزارية بهذا الخصوص ».
