خلّفت تنازلات العثماني، التي قدّمها للقصر مقابل تشكيل الحكومة في ظرف قياسي لا يتعدى 19 يوما، غضبا عارما وسط حزب العدالة والتنمية ووسط الرأي العام والنخب الديمقراطية، وظهر أن تنازلاته كانت بدون حدود، استجاب فيها لضغوطات خصوم حزبه.
مخرجات العملية كاملة أكدت أن العثماني تخلى تماما عن منهجية بنكيران التي أقرّتها الأمانة العامة في بيانات متتالية، واختار الاستجابة لكل ما اعترض عليه بنكيران، بدءا من الموافقة على قبول الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، مرورا بالموافقة على استوزار أشخاص لديهم صورة سلبية لدى الرأي العام، وانتهاء بتسليم حكومة، يفترض فيها أن تكون سياسية وتعبر عن نتائج انتخابات 7 أكتوبر، إلى التقنوقراط ورجال الأعمال، الذين عادت السلطات إلى إحدى عاداتها القديمة بصبغهم بألوان بعض الأحزاب.
فهل تؤثر تنازلات العثماني سلبا على قوة وتماسك حزب العدالة والتنمية؟ وما أثرها على التراكم الديمقراطي؟
يعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق سطات، أن حكومة العثماني جاءت نتيجة ثلاثة تنازلات سيكون لها ما بعدها؛ الأول أن الحكومة لا تعبر عن الإرادة الشعبية كما تم التعبير عنها في انتخابات 7 أكتوبر، أما الثاني فيتمثل في خسارة ما يسمى بالاستثناء المغربي، وإغلاق القوس الديمقراطي. ثالثا، المسّ باستقلالية القرار الحزبي، حيث إن الأمانة العامة والمجلس الوطني وضعا أمام اختيارات صعبة، إذ إن الدولة استغلت قوتها وفرضت أسلوبا معينا في التفاوض.
أما أثر ذلك على تماسك الحزب وقوته، فيرى كمال قصير، كاتب وباحث سياسي، أنه «انطلاقا من النقاشات الحادة التي عرفتها ساحة الفايسبوك والإعلام، يمكن القول إنه حتى لو حافظ حزب العدالة والتنمية على تماسكه، كان سيفرز خطوطا مغايرة في ما يخص إدارة المرحلة المقبلة، وهذا هو التحدي الكبير». قصير يؤكد أن «فترة بنكيران اتسمت بالإجماع السياسي، وتطابق قرارات الحزب مع اختيارات مناضليه، لكن مع العثماني يبدو أن الإجماع المؤسسي تعرض للاختراق، وربما لهزة».
في المقابل، يرى اليونسي أن تنازلات العثماني «قد يكون لها، دون شك، تأثير سلبي على الحزب، لكن ذلك سيكون محدودا وربما هامشيا»، ويضيف اليونسي أن «قوة حزب العدالة والتنمية تكمن في أنه حزب غير قائم على الأفراد، بل هو تجمع حول فكرة ومنهج إصلاحي». والمجتمع، كما النخب، «يعي جيدا أن الحزب دخل هذه الحكومة مكرها».
قد تكون هناك جهات داخل الدولة أو في الأحزاب تعوّل على إحداث شرخ في الحزب، لكن هذا يبقى مستبعدا جدا، بالنظر إلى مرجعيته التي تحث على الوحدة وتنبذ الفرقة، وبالنظر إلى حساسيته المفرطة تجاه أي محاولة للمسّ بوحدته. وبالرجوع إلى المواقف التي عبّرت عنها بعض قيادات حزب العدالة والتنمية تجاه تنازلات العثماني، نعثر على منحى آخر في التفكير يتجه إلى البحث عن الخيارات الكفيلة بتخفيض الخسائر جرّاء تلك التنازلات، وظهرت منها حتى الآن فكرة وضع مسافة بين الحكومة والحزب خلال المرحلة المقبلة.
عبد الصمد سكال، مدير التنظيم الحزبي والتواصل الداخلي، كان من بين من طرحوا هذا الخيار، وذلك قبل أن يعلن العثماني تشكيل حكومته، حيث يقول: «بغض النظر عن التفاصيل النهائية للحكومة، فالأكيد أنه يتوجب العمل على وضع مسافة إزاءها من طرف الحزب، والاشتغال على الحد من الخسائر، والتحضير الجيد للمرحلة المقبلة».
لكن، حتى وإن استطاع حزب العدالة والتنمية الحد من خسائره، فإن المؤكد أن مصداقيته لدى النخب الديمقراطية من خارجه قد تعرضت للاهتزاز. لقد سعى بنكيران إلى بناء توافق سياسي بين أحزاب سياسية، كما استطاع تعبئة فاعلين سياسيين وجامعيين وحقوقيين من اليسار خاصة حول الهدف نفسه، أي بناء جبهة ديمقراطية في مواجهة سلطوية الدولة، لكن، يبدو أن كل ذلك سيكون مآله النسيان مع العثماني.
فعلى النقيض من ذلك، يتجه العثماني ربما إلى بناء تصور جديد، خلال المرحلة المقبلة، لا مكان فيه للجبهة الديمقراطية، حتى ولو تم الاحتفاظ بهذا الشعار في وثائق الحزب. لقد سبق أن أكد بنكيران أن قرار إعفائه من قبل الملك محمد السادس، وتعيين العثماني بديلا له، يعني «انتهاء مرحلة وبداية أخرى»، ويبدو أن القصد من وراء ذلك هو نهاية خط سياسي قائم على مواجهة السلطوية والعمل على إرساء دعائم الديمقراطية، وبداية خط سياسي آخر بدون عنوان حتى الآن.
