الدستور غير المكتوب

08 أبريل 2017 - 19:47

دائما ما تعايش تحت سقف واحد، في المغرب، دستوران؛ واحد مكتوب محفوظ في الأمانة العامة للحكومة وفي الجريدة الرسمية، ودستور آخر غير مكتوب يرى الناس مفعوله، ولا يَرَوْن رسمه ومخطوطه. دائما ما كان المكتوب في خدمة غير المكتوب.. دائما ما كان ميزان القوى هو من يكتب دستور الأمر الواقع، حتى في وجود دستور ما يجب أن يكون.

في الدول العريقة في الديمقراطية، تولد أعراف دستورية، في غياب الدستور، لتنظم حركة المرور على طريق السلطة، أو تقوم أعراف دستورية بقراءة الدستور المكتوب، لكن في بلادنا يقوم دستور غير مكتوب ليحل مكان الدستور المكتوب بإطناب شديد، وسقف عال لا يصل إليه أحد. الدستور غير المكتوب، الذي نتحدث عنه هنا، لا علاقة له بالأعراف الدستورية التي يدرسها أساتذة القانون الدستوري لطلبة الحقوق، باعتبارها مجموعة الممارسات المتواترة التي تنشأ على ضفاف الحياة الدستورية، فتكمل الفراغ الدستوري، أو تؤول بعض البنود القابلة للتأويل وفق رضى مجموع الفاعلين. هذا جزء من التقاليد الدستورية التي تقع خارج هذا الموضوع.

إليكم بعض معالم الدستور غير المكتوب، الذي يحكم هندسة السلطة في المغرب، ويترجم ميزان القوى الحقيقي العاري من كل رتوش سياسي.

أول فصل في الدستور غير المكتوب هو نظام انتخابي يحرس لعبة التوازنات الحزبية القديمة، وبمقتضاه لا يمكن لأي حزب أن يحصل على الأغلبية المطلقة في أي انتخابات، نزيهة أو مزورة أو «نص نص». يمكنك أن تغير كل شيء في المعمار الدستوري والقانوني في البلاد إلا «النظام الانتخابي» القائم على «تكنولوجيا متقدمة»، هدفها بلقنة المشهد الانتخابي بعتبة صغيرة، واقتراع لا هو لائحي ولا هو فردي، وتشتيت الأصوات بأكبر بقية، وإضعاف المشاركة باعتماد اللائحة، ومعاقبة الأحزاب الكبرى بتقطيع مختل للدوائر خارج المعيار الديمغرافي، علاوة على خلق أحزاب غير طبيعية، واستعمال الأعيان لإفساد التصويت السياسي، وإغماض العين عن شراء الأصوات بالمال… كل هذا يعطي، في النهاية، ثابتا دستوريا في الدستور غير المكتوب، عنوانه حكومات ائتلافية هجينة تسمح للدولة بأن تلعب بحرية كاملة في هندسة السلطة التنفيذية… وفي النهاية، لا يعرف الناس من يحكم ومن لا يحكم، وأي برنامج يطبق، وأي حصيلة سيحكمون عليها يوم الانتخابات.

إليكم الثابت الثاني في الدستور غير المكتوب، وهو أن رئيس الحكومة ليس رئيسا بالمعنى الكامل للرئاسة، وأنه أقل من رئيس حكومة وفق دستور 2011، وأكثر من وزير أول كما كان في دستور 1996. فمثلا، الدستور المكتوب يعطي رئيس الحكومة، في الفصل 47، صلاحية اقتراح كل الوزراء على الملك دون تمييز، أما في الواقع، ووفقا للدستور غير المكتوب، فرئيس الحكومة لا يقترح إلا جزءا من الوزراء على الملك، فلا يتصور أحد، مثلا، أن العثماني هو الذي اقترح عبد الوافي لفتيت على الملك لتعيينه في حكومته، وقس على ذلك عشرات الأمثلة التي يحضر فيها الدستور المكتوب شكليا ويغيب فعلا لصالح الدستور غير المكتوب.

الآن، لنمر إلى السبب الذي يجعل بلدا من البلدان يضع دستورا أكبر من مقاسه، ويكتب دستورا ويطبق دستورا آخر؟ هناك عدة أسباب، منها ظروف كتابة الدستور التي تتم غالبا تحت الضغط أو الحاجة، وبمجرد مرور «العاصفة» ترجع حليمة إلى عادتها القديمة. ومن الأسباب التي تفسر هذه الازدواجية الدستورية، أيضا، عدم وجود مؤسسات وثقافة تحمي الدستور المكتوب، وتسهر على تطبيقه حتى عندما لا يرغب الفاعلون في احترامه. ومن الأسباب التي تجعل الدستور المكتوب، وغير المكتوب، ينامان في سرير واحد، هو هشاشة المؤسسات الحزبية، وترهل النخب السياسية التي تنصاع للعب خارج القواعد، وتغلب البرغماتية الضيقة على التشبث بالوثيقة الدستورية المعبرة عن إرادة الأمة، ودائما بمبررات المصلحة الوطنية والتعايش والتوافق والتدرج، وكأن الدساتير وجدت لتكون عبئا على المصلحة الوطنية، وليس صمام أمان من السلطوية المضرة بالوطن والإنسان.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

brahim منذ 5 سنوات

بلادنا محكومة بالحديد والنار ، والباقي شكليات موجهة للاستهلاك الخارجي

Sadik Yemlah منذ 5 سنوات

ما حدث هو أفضل حل

ba7436 منذ 5 سنوات

نعم أستاذ العزيزننضر الشجرة ونضن الشجرة هى الغابة؟ نعود الى الماضى ابتداء من الحركة الوطنية وهى البنة اﻻولة في التأطير والتأثير في المواطنين أو القبائل نعم نطرح السأل على أنفسنا كنا مستعمرين من طرف فرنسا هى ديمقراطية ونحن ﻻ نستطيع أن نحقق من الدمقراطية 30% اﻻ ترى معى بأن البناء كان مغشوش ومع تراكمت الفشل وانشقاق أحزاب ونقابة ضاعت الدمقراطية مع الثقة اﻻن المواطن بدوره يبحث عن مصلحة الخاصة برغم من تحركات المجتمع المدني ولم يجعل المواطن يثيق حتى في نفسه في تقدرى خاسرة كبيرة ونتمنى أن أكون على خطأ

الى الامام منذ 5 سنوات

الحل فيما أشار اليه السيد مصطفى في تعليقه يجب ان ينخرط المغاربة في العمل السياسي بطريقة أخرى بعيدا عن الاحزاب السياسية و بما يوفره دستور ٢٠١١ من مساحات جديدة للتأثير

el hassani el hassane منذ 5 سنوات

man yahoun yasholo lhawano 3alayhi

Mimoun منذ 5 سنوات

هته المهازل و الشكيزوفرينية الحادة المريضة، و هذا الوضع المتعفن، دواؤه الوحيد، الانتهاء من الملكية مرة واحدة، لا برلمانية و لا دستورية، فقد اثبتت انها مصادرة من لوبيات فاسدة تتحالف معها ضد الوطن و الشعب، و اثبتت انها لا عهد لها، و مثال غدرها بدستور كتبته ، و خطاب 2011 و دكار، كله كذب و خديعة.....الملك عراب المافيا التحكمية.....انتهى الكلام.

صالح المجدي منذ 5 سنوات

دستور مكتوب ودستور منظور دستور صوت عليه الشعب ودستور يهين الشعب . ألم يتاكد أغلب المغاربة إلى أن أصواتهم لاتساوي شيئا .؟ الم يروا أن الأرقام فقدت معناها رغم كل ما حصل من مسيرات أو بلوكاج أن تنصيب البرلمان .؟؟ .أليس هذا من باب خرق الدستور ؟ .وأن ماكتب ليس إلا حبرا على ورق . فأي مصداقية يمكن أن تكون للدستور ؟ وأي شرعية يمكن أن تعطى للشعب ؟ . نعم هناك من يدخل من النوافذ ويستوز بالوزارات الثقيلة ذات المردود ضدا على الدستور . وهناك من يترأس البرلمان ضدا على الدستور . إن أكل الرؤوس والضحك على الذفون بالديموقراطية والمناداة بالعدل والمساواة . والتنمية الاجتماعية والقضاء على البطالة بالتشغيل ما هي إلا مصطلحات تؤكل بها الرؤوس الضعيفة . إذ ليس بعد هذا إقناع الناس بهذه الأشياء التي تكتب في الدستور المكتوب ولا تطبق في الدستور المنظور .

محمد منذ 5 سنوات

هل يمكن إعادة نشر الحوار الذي اجريتموه مع المرحوم محمد جسوس بشان حكومة الوسفي التي سميت آنذاك بحكومة التوافق

ابراهيم ولد الحاج منذ 5 سنوات

العز جيتيهوم من اللخر

مصطفى منذ 5 سنوات

تغيير الاوضاع المزرية في جميع الميادين الى اوضاع حسنة تقوم به المؤسسات النابعة من الاقتراعات الشعبية , وبما ان نظامنا ليس نظام مؤسسات شرعية , فعلى الشعب ان يعول على التنظيمات المحلية النقابية والجمعوية للمطالبة بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية كالشغل والتعليم والصحة ,وتنظيم حركات ومسيرات احتجاجية ومطلبية منتظمة ودائمة , فالحقوق تنتزع ولا تمنح , تنتزع باستعمال الوسائل السلمية والمنظمة والمنتظمة والمستمرة والظاغطة ... الغاية السامية هي تحقيق الرفاهية للمواطنين والمواطنات , وعلى هؤلاء الانخراط في التنظيمات العاملة من اجل هذه الغاية بعيدا عن تسييس مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية المشروعة والتي تشكل اهم بنود حقوق الانسان محليا وكونيا

مواطن من تطاون منذ 5 سنوات

المطلوب الآن اخي بو عشرين المحترم ان ينهض الناخبون المغاربة الذين صوتوا على دستور 2011 ان يبادروا في تشكيل جبهة شعبية وذلك لاسترداد القيمة الدستورية لهذا الدستور الوطني الذي تتجاوزه السلطة الملكية بكل استفزاز لمشاعر المغاربة الوطنية الذي ضحوا من اجله لعقود طويلة . فلتنهض هذه الجبهة الشعبية للمطالبة بهذا المطلب الوطني حتى نمنع تفاقم الأمور داخل وطننا ثم لنمنع الغاصبون من التغول على ثرواتنا ومؤسساتنا الدستورية الوطنية .

بوزيان منذ 5 سنوات

دستور غيرمكتوب يحكمنا و دستور مكتوب لغيرنا، يتباهى به المخزن في الخارج لمافيه من حريات و مساحات جميلة و يستغل الدستور غير المكتوب و ما فيه ضيق و حلاكة و يأس. حقا ،غلبنا المنتمون لحزب الكنبة و أظهروا استبصارا فاق استبصارنا للأمور، و لذلك لن نكون في حاجة إلى انتخابات و غبار و عرق و خصام و مجادلة سنة 2021، فالله على راحة على الكنبة حتى و لو كانت مصنوعة من الشوك

foudil منذ 5 سنوات

أصبت وقد قال لو لم يعطوني ما يكفيني ما بقيت

مجرد راي منذ 5 سنوات

سيدي الدساتير هدفها ضمان التوازن ببن قوى المجتمع في اقتسام الثروات واعادة توزيعها ليحصل الجميع على سكن وتعليم وتطبيب لاءق كما طالبت. البعض يقول باننا لسنا مؤهلبن بعد للديمقراطية، طيب اسبانيا كانت ديكتاتورية قبل 40 سنة. مثال اخر كوريا قبل 60سنة كانت خرابابفعل الحرب الاهلية الان لاحظ الفرق بين الشمال والجنوب فرغم تشابه اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا والجينات الفرق ااوحيد هو تبني نظام ديمفراطي من عدمه. من من الشماليين يكره ان ينتقل الى الجنوب ومن من الجنوبيين يقبل ان ينتقل للشمال في نظام ديمقراطي الجميع رابح والعكس بالعكس

الشريف منذ 5 سنوات

اتفق مع الاخوان في كل ارائهم الحقيقة اننا لا نستطيع تغيير الواقع لكن التأثير يأتي بالكلمة رغم غياب الوعي والمصداقية المهم بلد أمن وعمل جيد للاغلبية والتقليل من الفساد ولا ننسى ان الدول التي نعتبرها ديموقراطية يعمها فساد لكن بنِسَب قليلة لان الشعب عنده وعي وتربية ارى ان ناخد من الدول الاخرى من هو إيجابي وما يتساير مع مجتمعنا الاسلامي ونتشبت بالامل ان يخرج من كل هذا المجتمع الفاسد رجال لهم غيرة على الوطن وأبناءه

nbvcxw منذ 5 سنوات

ليس لي ما اضيفه لما قاله المعلق رقم 2 وهو م ايوب فما ورد في المقال صحيح 100في 100 وما ورد في العليق صحيح واكثر صدقا، ليس لي ما اضيفه سوى شيء واحد وهو ان بنكيران كان ما يهمه دائما هو ما ياخذه من اموال ثمنا لممارسته السياسة والغريب انه لا ينكر هذا بل يردده في كثير من المناسبا كقوله مثلا: ((صحيح كنستافدوا والحالة ديالنا مزيانة والله يجعل البركة احنا قانعين )) بنكيران يهمه شيء آخر وهو ان تصبح عائلته من اهل دار المخزن وها هو الآن اصبح من دار المخزن وهذه غاية قديمة جدا عند بنكيران واصحابه

baaroub منذ 5 سنوات

نحن شعب غير مؤهل لنمارس الدمقراطية الفقر الجهل الأمية ووووو... آفات عدة تتنافى مع الممارسة الدمقراطية التي بالمناسبة معناها الحكم للشعب نحن نحتاج لثورة ثقافية اقتصادية اجتماعية يقودها الملك بمعيّة جميع الكفاءات النزيهة الشريفة هدفها تأهيل المجتمع والرفع من مستواه وبعد حين ليس بالهين يمكن التفكير في الدمقراطية اما ما يقع اليوم فهو تدبير لوضع قائم واحتراز لانزلاقممكن

chakib منذ 5 سنوات

رحم الله سي المهدي المنجرة الذي حلل نخبنا السياسية واحزابها فاصاب في تحليله

ابراهيم أقنسوس منذ 5 سنوات

سيدي المحترم تحية طيبة . هذا هو الكلام ، وهذا هو العمق الذي يغيب في النقاش ، كثيرا ما نتحدث عن النتائج والمآلات ، ونغفل الأسباب والدواعي الثاوية خلف المشهد ، وأم الأسباب في بلادنا هذا التواطؤ الضمني ، بين الفرقاء والمكونات ، هذا الإنقياد المضمر ، الذي نسميه دستورا غير مكتوب ، وسماه القدماء ، تصريحا لا تلميحا ، الشوكة والغلبة ، فالغالب غالب ، قهرا وغلبة ، في غياب الديمقراطية ، إلى أن تتغير المقومات ، محليا ودوليا ، محليا ، إلى أن ينهض الفاعل السياسي ، ولا نهوض إلا بتجديد النخب ، بنخب مريدة ، قادرة ، مبادرة ، لامنتظرة . دوليا ، إلى حين إعادة الكبارالنظر في تقييمهم لنتائج الربيع العربي ، وفق المبادءئ ، بدل المصالح ، والمصالح فقط .

chiringuito منذ 5 سنوات

اظن ان التراجيديا التي تم اخراجها في بلادنا مؤخرا و التي يجرى التعبير عنها في هذا المقال سببها ما تم التعبير عنه في الفقرة الاخيرة لهذا المقال. ارجوا ان لا يكون مقالك سيدي مجرد جبر للخواطر كما هو واضح من ذالك . على الذين يعملون في السياسة ان يتحملوا مسؤولياتهم وعلى الذين وقع عليهم الضيم ان يخرجوا عن صمتهم و يشرحوا للذين وضعوا ثقتهم فيهم بخصوص هذا المخلوق الغريب الذي يسمونه حكومة . انه بحق استثناء مغربي بكل تجلياته.

oujdi منذ 5 سنوات

خنوش معاه ودايع بيه وبنكيران المصنڭع كان معاوّل عليه وسبع ايام دالباكور مشات وٱنتهى الكلام مَلِّي قضاو الغرض بيه كان باغي يحكم والسلطة ما بِيدّيه وبنعبدالله لاصق فيه والساروت نوبة نوبة يڭول غايُردو للماليك آه الماليك مَّلِّي رجع الماليك ڭلع الساروت وڭاليه تْلاح باي باي عليك

Sadik Yemlah منذ 5 سنوات

و هل الدساتير محترمة في تركيا وفي قطر ؟

محمد أيوب منذ 5 سنوات

يقول الكاتب:"...لا يعرف الناس من يحكم ومن لا يحكم،وأي برنامج يطبق،وأي حصيلة سيحكمون عليها يوم الانتخابات".وأنا لا أتفق معه اطلاقا لأنني أعتقد أنني أعرف من يحكم:انه الملك،وبرنامجه هو الذي يطبق حرفيا أراد من أراد ورفض من رفض..الحكومة مجرد مجموعة من سامي الموظفين يتقاضون رواتب وتعويضات سمينة،بما فيهم وزراء ما يسمى بالسيادة الذين لا يقترحهم رئيس الحكومة ولا يد له في ذلك..ألم يقلها بنكيران بعطظمة لسانه:الملك هو من يحكم وبنكيران جاء لمساعدته فقط...كل القرارات الايجابية تنسب للملك،والسلبية تعلق في عنق الحكومة..هذا هو واقع الحال..بالنسبة لي فما يهمني هو استقرار الوطن وايجاد الشغل للعاطلين وتوفير السكن اللائق لمن ليس له سكن وبناء المدارس والمستشفيات والطرق وتزويد الناس بالخدمات الأساسية كالماء والكهرباء..ولا يهمني من يحكم لأنني من المقاطعين للانتخابات...وكم أتمنى أن أصبح وأسمع الملك يخطب بالغاء الانتخابات أو ـاجيلها الى أجل غير مسمى..لكن المشكلة تكمن في نخبنا الفاسدة التي لا ترضى الا بنصيبها من الكعكة..لقد تم توزيع الغنيمة بينها مجددا وبذلك ستصمت لبرهة حتى تكدس الثروة ثم يأتي الدور على عناصر أخرى من هذه النخبة المهترئة التي لا يتنافس أفرادها على خدمة المواطن ولكن على التموقع المناسب في سلم الكراسي..

لمزابي منذ 5 سنوات

ان كان من حسنات لهذه *المحكومة* هي انها كشفت الدستور الغير المكتوب للعيان وان كان من فضل لبنكيران وبوعشرين على المغاربة هو انهما كشفا حقيقة المخزن وعرابيه من الاحزاب الذين ينفذون مخططاته فشكرا لكما وخصوصا الاخ توفيق وفقك الله

Kamal منذ 5 سنوات

بل المغاربة يعرفون من يحكم سي توفيق الدساتير و استفتاءاتها و الانتخابات و مؤسساتها المفروزة عنها في ظل نظام مثل هذا إهدار للمال العام لا أقل و لا أكثر و المستفيد الوحيد منها هو هذا التنظيم الذي يحكم المغرب