في مارس الماضي، بعثت وزارة الخارجية المغربية مراسلة سرية الى السفارات الأجنبية بالرباط وإلى المنظمات الدولية تحثهم على مراقبة مآلات الدعم الذي تقدمه هذه المنظمات الى جمعيات المجتمع المدني في المغرب.
وكانت الخارجية المغربية المفروض فيها ان تدافع عن صورة المغرب وهيآته تضع المجتمع المدني، محل شبهة وتشكك في مصداقية ذمته المالية.
هذا، ويذكر ان الدولة لا تحاسب الجمعيات القريبة منها وهي بعشرات الآلاف لكنها تقلق من تمويل بضع جمعيات تهتم بحقوق الانسان في المملكة وحرية التعبير ومناهضة التعذيب وعلى رأس هذه الجمعيات، التي تقلق راحة السلطة، الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
