على الرغم من انتهاء « البلوكاج » بشكل رسمي، بعد تعيين حكومة سعد الدين العثماني، لاتزال آثار ستة أشهر من الانتظار تلقي بظلالها على عدد من القطاعات، في مقدمتها ملفا التشغيل، والاستثمار العمومي، وسط مخاوف بأن يمتد هذا التأثير إلى السنة المالية المقبلة 2018، والتي يفترض بدء التحضير لها انطلاقا، من أبريل الجاري.
الحكومة الجديدة، وبعد أن تحصل على ثقة البرلمان، سيكون عليها سحب مشروع قانون المالية، الذي سبق لحكومة بنكيران أن أودعته في المؤسسة التشريعية، نهاية السنة الماضية، وذلك لملاءمته مع هيكلة، وتوجهات القطاعات الوزارية الجديدة، وكذا برنامجها في العمل، ما يعني شهرا آخر على الأقل لإنجاز قانون المالية التعديلي، وعرضه على البرلمان للمناقشة.
محمد حيسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة الحسن الأول، قال في تصريح لـ »اليوم 24″، إن مناصب الشغل، التي كان يفترض فيها أن تنجز برسم قانون المالية السابق، الذي لم يمرر، قد لا يتم إحداثها بالشكل الذي كان متوقعا، وأضاف أن بعضها قد يتم ترحيله إلى السنة المقبلة.
وفي المقابل، قال حيسون إن النفقات الأساسية للدولة لن تتأثر في الغالب بهذا التعديل، لكن المشاريع، التي كان ينبغي أن تنطلق خلال هذه السنة ستتأثر من دون شك، يضيف المتحدث.
وبالإضافة إلى ذلك، يقول حيسون إن آثار هذا التأخير في إقرار ميزانية الدولة، قد يمتد، أيضا، إلى قانون المالية للسنة الموالية 2018، إذ جرت العادة على أن يصدر رئيس الحكومة رسالة توجيهية إلى وزرائه، خلال شهري أبريل، وماي، ليطالبهم بتحديد برامجهم بخصوص السنة المقبلة.
وسيكون هذا الأمر صعبا، على اعتبار أن الوزراء مطالبون، حاليا، بالتعامل مع السنة الجارية، التي انقضى أكثر من ثلثها إلى حد الآن، دون أن يباشروا أعمالهم، علاوة على أن عددا منهم يطلعون لأول مرة على الملفات، المكلفين بها، فيما جرى تحويل بعضهم من قطاع حكومي إلى آخر.
