قررت الغرفة الجنائية الإبتدائية بإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء، تأخير النظر في ملف المتابعين على خلفية وفاة بائع السمك، محسن فكري، إلى غاية جلسة 25 أبريل الجاري.
التأجيل جاء بسبب إستدعاء الممثل القانوني للشركة الأم المفوض لها بتدبير قطاع النظافة، وأيضا تم تأخير الملف بطلب شركة التأمين المعنية بتأمين الشاحنة، قصد إعداد الدفاع.
وتقدم من جديد دفاع المتهمين، بطلبات وملتمسات قصد تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، بالنظر إلى توفرهم على الضمانات التي ستمكن من حضورهم، من ذلك توفرهم على مساكن قارة وإنعدام السوابق القضائية، بل أكثر من ذلك لعدم فصلهم لحدود الأن من أعمالهم وفق تعبير دفاع أحد التهمين.
من جانبه، أكد أنور البلوقي دفاع عائلة محسن فكري، على الملتمسات التي سبق وأن تقدم بها إلى المحكمة، وبالخصوص الطلبات المتعلقة باستدعاء وزير الداخلية ووزير الفلاحة والمدير العام للأمن الوطني، وعن إلحاحه على إستدعاء المسؤولين المعنين، فقد أكد البلوقي في تصريح لـ »اليوم24″ أن استدعاء المدير العام للأمن الوطني الذي يمثل الإدارة العامة، ليس بقصد الاستماع إليه كطرف، وإنما في إطار البحث عن بعض التفاصيل الغامضة في الملف، « والتي لا يجيب عليها الملف مع الأسف الشديد ».
وأكد البلوقي في تصريحه للجريدة ما قاله أمام المحكمة، بكونه سيكشف العديد من المفاجآت في هذا الملف في الجلسة المقبلة التي ستخصص لمناقشة الموضوع.
وبخصوص ردود النيابة العامة على جميع الملتمسات والدفعات، طالب ممثل النيابة العامة بالابقاء على المعنيين رهن الاعتقال الإحتياطي، بالنظر إلى وجود حالة وفاة وإن كانت النيابة العامة قد تابعت بعضهم بتهمة القتل الغير العمدي، كما طالب بتطبيق القانون بخصوص ملتمسات دفاع الطرفين بخصوص ترجمة بعض الوثائق المكتوبة باللغة الأجنبية في الملف.
وبخصوص استدعاء المسؤولين الذين طالب دفاع محسن فكري باستدعائهم، طالب ممثل النيابة العامة بعدم الاستجابة لذلك، على اعتبار أن استدعاؤهم لن يخدم الدعوى العمومية.
وبخصوص الشهود الثلاثة من أصل 24 شاهدا في القضية، الذين غابوا على جلسة اليوم، قررت المحكمة إستدعاؤهم بواسطة القوة، للحضور إلى الجلسة المقبلة.
