لم يستطع فوزي لقجع أن يثبت الصفة التي رفع بمقتضاها دعوى قضائية ضد جريدة «أخبار اليوم» في 2015، وهي صفة مدير للميزانية، حيث لم يدلِ دفاع المعني بالأمر بأي وثيقة تثبت أنه يمارس وظيفة مدير للميزانية في وزارة المالية، وكل ما أدلى به هو شهادة عمل موقعة من موظف مرؤوس من قبل لقجع نفسه، يشهد بأن الأخير موظف في وزارة المالية.
والحال أن رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم رفع دعوى ضد «أخبار اليوم» بصفته مديرا للميزانية، وطالب بمليون درهم تعويضا عن نشر خبر يتعلق بتغيير المادة 30 في صندوق التنمية القروية، وقد اتضح أن لقجع لا يتوفر على ظهير تعيينه في المنصب.
كما كان ينص على ذلك الدستور القديم، كما لا يتوفر على مرسوم جديد من رئيس الحكومة، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد الذي جعل من تعيين المديرين اختصاصا حكوميا وليس ملكيا.
وهو ما يتضح معه أن لقجع كان، طيلة السنوات الطويلة التي قضاها في مديرية الميزانية، يقوم بمهمة النيابة عن المدير وليس مديرا.
