عكس المبررات، التي ساقها الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية بخصوص استقالة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى من البرلمان، التي اعتبرها تصحيحاً لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، يتضح أن المجلس الدستوري اعتبر في قرار سابق أن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب، وصفة عضو في الحكومة، لا تنطبق على من عينه الملك بتشكيلها.
ومن غريب الصدف، أن قرار المجلس الدستوري، الذي صدر في 2 يناير 2012، يخص عبد الإله بنكيران أيضا، ففي 29 من دجنبر 2011، اطلع المجلس الدستوري على رسالة مسجلة بأمانته العامة يطلب بمقتضاها الإعلان عن شغور المقعد، الذي يشغله عبد الإله بنكيران في مجلس النواب بعد تعيينه رئيسا للحكومة.
وعكس ما كان متوقعا، أعلن المجلس الدستوري أن حكومة بنكيران لم يتم تعيينها بعد، ما يتعين معه القول إن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب، وصفة عضو في الحكومة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب، لا تنطبق حاليا على بنكيران، وأن أجل الشهر، الذي تعلن المحكمة الدستورية داخله شغور مقعد النائب، الذي يعين عضوا في الحكومة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة نفسها، لا يسري إلا ابتداء من تاريخ تعيين الملك للحكومة الجديدة.
إلى ذلك، يرى مراقبون أن عبد الإله بنكيران تجنب منح ثقته لحكومة العثماني، خصوصا أنه لم يكن له دور في تشكيلها، وفي وضع برنامجها، كما تجنب الاصطدام برئيس الحكومة الجديد تحت قبة البرلمان.
وكان بنكيران قد تجنب عقد لقاء لأمانة « المصباح »، وإصدار بلاغ يعلن فيه دعم حكومة العثماني.
