أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الدارالبيضاء، أمس الخميس، حكمها الابتدائي، القاضي بعزل محمد المستاوي، رئيس المجلس البلدي لمديونة، وتوقيفه عن ممارسة مهامه، لارتكابه خروقات متعددة.
وجاء قرار محكمة الاستئناف الإدارية، بناء على مداولة ملف القيادي الاستقلالي المحكوم عليه في ملف آخر بالسجن النافذ 5 سنوات، حيث اقتنعت هيأة الحكم بتورط المستاوي في اختلالات تسييرية، وجب توقيفه معها، نظرا إلى حجم الاختلالات، والخروقات.
وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الجنايات ابتدائيا، واستئنافيا في البيضاء قد أدانت محمد مستاوي، بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، كما أدانت أحد أقاربه بسنتين حبسا نافذا، وسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم مستشار جماعي.
وسبق لنور الدين داحن، قاضي التحقيق، أن تابع محمد مستاوي، في قضية باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والدرك الملكي بخصوص اختلالات شابت عملية تجزئة السوق القديم، و »الاستيلاء » على بقع أرضية بها، وتفويتها لفائدة موظفي وأعوان البلدية، قبل إجبار المستفيدين منها على التنازل لفائدة قريب له، مستغلا صفة رئيس المجلس البلدي لمديونة.
