قرر أخيراً سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تقديم برنامجه الحكومي، يوم الأربعاء المقبل، بعدما فشل في تقديمه الجمعة الماضي، بسبب خلافات بين مكونات الأغلبية حول بعض التفاصيل في هذا البرنامج، لاسيما فيما يخص كيفية مواصلة إصلاح صندوق المقاصة.
فِي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، عن عقد جلسة عمومية مشتركة سيحتضنها مجلس النواب، لتقديم البرنامج الحكومي.
هذا وستكتفي جلسة الأربعاء بعرض البرنامج من قبل العثماني دون مناقشة، على أن يتم برمجة عدد من الجلسات ستخصص لمناقشة البرنامج الحكومي، قبل التصويت عليه.
وإذا صوتت الأغلبية لهذا البرنامج فإن الحكومة ستعتبر منصبة دستورياً.
وينص الفصل 88 من الدستور على أنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن ھذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجا ت النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.
ويكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبھا تصويت في مجلس النواب.
وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولھا على ثقة مجلس النواب، المعبر عنھا بتصويت الأغلبية المطلقة للنواب.
