طالب أربعة من أعضاء مجلس جماعة بني بوفراح، الواقعة غرب الحسيمة، بفتح تحقيق بخصوص إعلان الجماعة عن طلب عروض مفتوح تحت رقم 02/2017 من أجل كراء محل تجاري متواجد بمركز الجماعة.
وكشف صديق الحداد، وإدريس الهوتة، ومصطفى مسرور ومصطفى الخمسي، الأعضاء بمجلس الجماعة، في شكاية موجهة أخيرا، إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة، أن الإعلان المذكور تم إشهاره بسبورة الإعلانات بتاريخ 16/02/2017، علما أن المحل كان لا يزال يستغل من قبل المكتري الذي كان بحوزته، على إعتبار أن التاريخ المدون بالإعلان هو 16/01/2017، مما يكشف « عن نية المعنيين بالأمر في عدم إتاحة الفرصة أمام العموم في وضع ملفاتهم قصد التنافس للظفر بالمحل التجاري، حيث أنه لم يتبقى أمامهم سوى يوما واحدا (الجمعة)، لجمع الوثائق المطلوبة، وهو ما يجعلنا نتساءل عن مدى شفافية الإجراء المتخذ، ومدى المساواة بين المواطنين من قبل المسؤولين المحليين » يضيف الأعضاء في شكايتهم التي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منها.
وأكد المشتكون، أن بعض المواطنين ممن تسنى لهم جمع وثائقهم خلال يوم واحد، قدموا ملفاتهم للمسؤولين يوم 20 فبراير 2017 تاريخ فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض ليفاجئوا بغياب الرئيس، وأضاف المصدر نفسه أن الجماعة « تعرف مجموعة من الخروقات والتجاوزات على جميع الأصعدة، وهو ما يدعوا إلى الحزم في المراقبة ومسائلة المسؤولين المحليين حول تبذير مبالغ وإعتمادات مالية من ميزانية الجماعة ».
وطالب المشتكون أيضا، « بفتح تحقيق نزيه للكشف عن التلاعبات التي تحرم مالية الجماعة من مداخيل مهمة وتكرس لسياسة هدر المال العام » على حد تعبير الشكاية.
في مقابل ذلك، نفى أمحمد أولاد صديق، رئيس الجماعة، أن يكون المحل التجاري المعني، مستغلا يوم طرح طلب العروض، حيث أكد بأن المكتري السابق سلم المفاتيح إلى الجماعة.
وأضاف المتحدث ذاته، في إتصال مع « اليوم24″، أن الجماعة إكتشفت بعد ذلك أن صاحب المحل قام بتغييرات في المحل التجاري، وهو ما دفع الجماعة إلى مطالبته بإعادة الحالة إلى ما كانت عليها في السابق، مبرزا أنه بعد إعادة الحالة كما كانت في السابق سيتم طرح المحل من جديد بغرض كرائه.
وبخصوص إتهامات الأعضاء الموجهة للمجلس بشان عدم استخلاص مداخيل مستحقة للجماعة، نفى المتحدث نفسه ذلك، مشيرا إلى أن الجهات الجهات التي لا تؤدي ما بضمتها كما هو الشأن لبعض سيارات الأجرة، يتم سلك المسطرة القانونية المتبعة في هذا الشأن مضيفا انه لا يمكن أن يفرط في مداخيل الجماعة.
وعن الدوافع التي دفعت الأعضاء المعنيين إلى تقديم شكوى به، إذا كانت الأمور كما يقول، أضاف الرئيس بأن الأمر له دوافع سياسية، في إشارة منه إلى وجود صراع سياسي بينه وبين الأعضاء المشتكين.
