دعت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى ضرورة حماية التوازن البيئي والطبيعي من أجل بلوغ تنمية مستدامة سواء بشقها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر وضع مخطط وطني من أجل تدبير مندمج تكون له آثار إيجابية على الواقع، وأتت هذه الكلمة خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، أمس الخميس، في الرباط.
وأكدت الوافي أنه لابد من الوعي بالخطر، والتحديات، التي تنتج عن التوسع العمراني، كما طالبت بأن يكون المخطط الوطني واضحا لكل المتدخلين في إطار التعاون، وليس التنازع.
وأشارت كاتبة الدولة، المكلفة بالتنمية المستدامة أنه لربح رهان التأهيل من أجل الانتقال الإيكولوجي، يستوجب العمل من طرف جميع المتدخلين من أجل حماية الثروات الطبيعية للمغرب، والحد من تأثير الأنشطة العمرانية، وأن يكون هذا المخطط منسجما ومتكاملا، ويخضع للالتقائية مع جميع القطاعات.
ونبهت نزهة الوافي إلى مخلفات الكوارث، التي تنتج عن الاختلالات البيئة، والتي تودي بعدد من الأرواح البشرية، خصوصا بعد التغييرات المناخية، التي يعرفها العالم في الآونة الأخيرة.
وأضافت الوافي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لن تتأخر في إعداد هذا المخطط، الذي ستتم أجرأته من الناحية القانونية والتقنية.
من جهته، أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن ملف البيئة من بين الأولويات المرتبطة بالحياة، وبالأجيال المقبلة، وبالبشرية، ما يتطلب وعيا جماعيا، وحركة وطنية حقيقية حول موضوع البيئة.
وأردف الرباح، خلال كلمته، أن « هناك تهديدات حقيقية للبيئة » كالمشكلة، التي تهدد مدينة الدارالبيضاء خلال الـ50 سنة المقبلة، بسبب التغيرات، التي سيعرفها البحر، وأشار إلى أن بلوغ تنمية مستدامة لحماية الأجيال المقبلة، يتطلب أكثر من برنامج، واتخاذ قرارات استراتيجية مهمة.
