مجلس النواب يعلن عن الشروع في مناقشة مالية 2017

27 أبريل 2017 - 17:08

بعد حوالي خمسة أشهر من التأخر عن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، قدم اليوم، الخميس، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، المشروع المذكور في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.

وبعدما تم تقديم التوجهات الكبرى لهذه الوثيقة القانونية والمالية، يرتقب أن يعلن مكتب مجلس النواب عن برنامج مفصل لمناقشة هذه الوثيقة باللجان المعنية قبل المصادقة عليها في جلسة عمومية، وإحالته على الغرفة الثانية بنفس المسطرة.
وأكد بوسعيد أن المشروع بني على أربع فرضيات تهم، نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولارللطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث23 ألف و768 منصب شغل و 11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهويةللتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.

كما رصد المشروع 63,6 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصةبالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشملالمؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.

ونص المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلقبالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضرو 3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.

وينص المشروع من جهة أخرى على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهمللمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصةفيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليمو2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن؛ ومواصلة تنزيل برنامج تقليصالفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 ملياردرهم؛ وارتفاع الميزانية المرصودة الاستثمار ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016،مما يعكس المجهود المبذول في هذا الصدد.

كما تم في إطار المشروع تخصيص 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين؛ وتخصيص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.

ويشمل المشروع عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة : كالإعفاء منالضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثةالنشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي الترابالوطني، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التيتقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليوندرهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود6000 درهم.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.