يتواصل تجاهل الشركات المغربية لالتزاماتها الضريبية، مع دأب عدد كبير منها على الامتناع عن تقديم أي تصريح للإدارات الضريبية، وهو الامتناع الذي يفوت على خزينة الدولة ملايين الدراهم.
وكشفت معطيات حديثة، نشرتها أسبوعية « لا في إيكو »، أن حوالي 140 ألف شركة قائمة قانونيا، لم تقدم، إلى متم مارس 2017، أي تصريح بتفاصيل أرباحها لدى الجهات المكلفة في إدارة الضرائب، ما يحرم الدولة من مبلغ افتراضي يبلغ 210 مليون درهم سنويا.
وأبانت المعطيات ذاتها أنه من أصل 400 ألف شركة قائمة الذات، لم يتجاوز عدد الشركات، التي قدمت التصريح الخاص بالضريبة على الشركات « IS » مائتي وستون ألف شركة، بحسب أرقام الإدارة العامة للضرائب.
وكان الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي قد وصف، في اتصال سابق مع « اليوم 24″، النظام الضريبي في المغرب بأنه عاجز، وغير منتج، مضيفا أن المداخيل الضريبة لا تغطي سوى 62 في المائة من مجموع النفقات في ميزانية الدولة.
