أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أول أمس الخميس، موظفين اثنين يعملان بالمحافظة العقارية بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، بسنة ونصف حبسا نافذا لكل منهما، بعدما توبعا، في حالة اعتقال، بجناية «الارتشاء»، في الوقت الذي سبق أن أدينا ابتدائيا بسنتين نافذتين لكل منهما. وأكدت المحكمة، في إطار الملف نفسه، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة موظفين اثنين آخرين بالإدارة عينها، واللذين كانا متابعين، في حالة سراح، بتهمة المشاركة في الجناية السابقة.
وجاءت متابعة الموظفين الأربعة على خلفية شكاية تقدم بها ضدهم مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، اتهمهم فيها بتلقي 45 مليون سنتيم منه رشوة مقابل حصوله على صكوك عقارية منفردة لفيلات بمشروعه السياحي الراقي بمراكش، قبل أن يشرعوا في مماطلته رافضين إرجاع المبلغ المذكور.
