رفع رسوم استيراد الحبوب من الخارج إلى نسبة 135 في المائة، بدل 30 في المائة المطبقة حاليا، كان واحدا من القرارات الأولى التي أصدرتها حكومة العثماني بعد تنصيبها. وفي التبرير، المقدم عقب المجلس الحكومي لأول أمس، تم الحديث عن تسجيل انخفاض مهم منذ سنة 2016 في أسعار القمح الطري في الأسواق العالمية، وكذا المستوى القياسي للإنتاج الوطني من الحبوب لسنة 2017، والمستوى الحالي لأسعار استيراد القمح الطري.
لكن قراءة أخرى تفيد بأن تخوف الحكومة من تداعيات قرار تحرير سعر صرف الدرهم كان سببا أساسيا لاعتماد هذا القرار، على اعتبار أن الاستمرار في الاستيراد سيرفع الفاتورة الغذائية للمملكة، في وقت تشير التحليلات إلى إمكانية تسجيل انخفاض قوي لقيمة العملة مع الشروع في مسلسل تحريرها الذي أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، أنه سينطلق ابتداء من يونيو المقبل.