استبقت سمية بنكيران، نجلة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، أول خروج إعلامي لسعد الدين العثماني كرئيس للحكومة، ووضعت عنوانا لكلامه وتصريحاته وتوجهه الجديد، وكتبت في حائطها الفايسبوكي: «حزبك لا يمثلني». بعدها اشتعلت حرب التدوينات الغاضبة أولا من تصريح مصطفى الرميد، الذي أغلق قوس بنكيران، وقال في إذاعة Mfm: «إن مرحلة بنكيران انتهت، وإن مرحلة جديدة بدأت مع العثماني الذي يعتبر رئيس حكومة شرعيا لأنه يحظى بثقة جلالة الملك، وهو ليس بنعرفة، وأنا لست مساعدا لبنعرفة كما تردد الصحافة الصفراء».
كلام الرميد عن طَي صفحة بنكيران رد عليه خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالقول: «بنكيران حي يرزق، والعدالة والتنمية حزب قيم ووفاء ومؤسسات واستقلال إرادة، والمؤتمر المقبل وحده الذي سيحدد الشرعية، وإلى ذلك الحين، فإن الأمين العام للحزب هو مستوطن الشرعية السياسية والحزبية للعدالة والتنمية». أما كاتب مجلس الحزب بالرباط، هشام لحرش، فرد على الرميد بالقول: «إن الزعماء هم فكرة وقضية وليسوا أشخاصا، وإن كل واحد يكتب تاريخه إما عزا وإما ذلا».
العثماني كان أسوأ حظا من الرميد، ففي أول خروج إعلامي له انفجرت في وجهه ألغام كثيرة، وصلت إلى حد اتهامه بالتدليس والتضليل، كما قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة التنمية، عبد العلي حامي الدين، الذي اتهم العثماني برواية قصص مفصولة عن سياقها، مكذبا حكاية موافقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة كما ادعى العثماني، وقال حامي الدين في كتاب الوجوه (فايس بوك): «لو كان الأمر كذلك لصدر بيان عن الأمانة العامة بكل وضوح وشجاعة، كما اعتادت ذلك». بل أكثر من هذا، اتهم حامي الدين العثماني بأنه «أخفى عن الأمانة العامة وعن المجلس الوطني معلومات مهمة في اتخاذ القرار»، (في إشارة إلى أن سعد الدين وافق على إدخال الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة قبل الرجوع إلى الحزب، وقبل انعقاد المجلس الوطني، الذي كان رافضا دخول اتحاد لشكر إلى الحكومة، ولو عرض عليه العثماني الأمر كشرط واقف لتشكيل الحكومة من عدمه، ربما رفض برلمان الحزب المشاركة في هذه الحكومة، وفضل الخروج إلى المعارضة، لكن العثماني أخفى الأمر عن الجميع إلى أن اجتمعت الأمانة العامة، وقررت التعامل بإيجابية مع بلاغ الديوان الملكي، ومر المجلس الوطني للحزب بسلام، ثم أشهر ورقة دخول الاتحاد الاشتراكي باعتبارها حاسمة في الأمر)، ولهذا ذهب حامي الدين إلى القول: «تم فرض الاتحاد الاشتراكي على العثماني، وهو قبل هذا الشرط، ونقل إلى الأمانة العامة متأخرا ما مفاده: إما أن تكون الحكومة بالاتحاد الاشتراكي أو لا تكون». العثماني لا يجيب عن أسئلة مركزية في هذه النازلة وهي: من يتشبث بالاتحاد إلى هذه الدرجة؟ ولماذا تحولت الوردة إلى عقدة في المنشار؟ وهل المستهدف من وراء البلوكاج هو بنكيران، أم المصباح، أم الناخبون الذين لم يحسنوا الاختيار يوم السابع من أكتوبر، ولهذا وجبت معاقبتهم جماعيا بواسطة اتحاد لشكر؟
عاب بعض المهتمين الخروج الإعلامي الباهت للدكتور سعد الدين، وعدم وضوحه مع الناس، وبرغماتيته التي ليست لها حدود، إلى درجة أنه قال للمغاربة الذين وضعوا ثقتهم في حزبه لقيادة الإصلاح، وإخراج البلاد من نادي السلطويات الحديثة: «هادشي للي عطا الله، وهادشي للي قدرنا عليه، والسياسة هي فن الممكن»، وزاد قائلا: «المغاربة أعطونا مقاعد قليلة وأصواتا محدودة، وقالوا لنا ابحثوا عن توافقات لكي تحكموا». هنا ينتقل الطبيب النفسي من المعقول إلى «التفلية»، ومن الوضوح إلى التدليس، فهو يعرف أن النظام الانتخابي المعمول به في ‘‘أجمل بلد في العالم’’ يستحيل أن يعطي الأغلبية المطلقة لأي حزب، ولو صوت له الإنس والجن، وهو يعرف أن نمط الاقتراع، وشكل التقطيع، ومستوى العتبة، واستعمال المال في الانتخابات، وعدم حياد الدولة، و… كلها أمور تمنع ميلاد أغلبية واضحة وأقلية واضحة، وأن ما يؤخذ بعين الاعتبار في مثل هذا الوضع هي «الحالة السياسية» التي حملت حزب المصباح وبنكيران إلى المقدمة، وأعطته 125 مقعدا في البرلمان ومليوني صوت، لم يسبق أن حازها أي حزب في كل تاريخ المغرب، وأن ما يعتد به هو حصول حزب العدالة والتنمية في 2015 على عمادات المدن التي تنتج 90% من الثروة في المملكة بشكل غير مسبوق… وهذا ما دفع الملك محمد السادس، ولأول مرة في تاريخ العرش، إلى توجيه رسالة إلى مناضلي العدالة والتنمية، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني الأخير للحزب، يعرب لهم فيها عن عزمه الاستمرار في الاشتغال مع الحزب، وهذا معناه أن الجالس على العرش يعرف حجم تمثيلية هذا الحزب، ويعرف مغزى الرسالة التي بعثها الناخبون في السابع من أكتوبر… هذه الرسالة التي لم يعرف العثماني قراءتها، للأسف، وأعماه بريق المنصب وشهوة السلطة عن التفاوض الجيد لإخراج حكومة تشبه تطلعات المغاربة.. حكومة يقضي رئيسها كل وقته في تبرير التنازلات التي قدمها لأخنوش ومن يقف خلف أخنوش، وترقيع الثقب التي أحدثها زلزال حكومة أبريل في دربالة المشهد السياسي والحزبي في المغرب.
الخلاصة أن لعنة بنكيران ستطارد العثماني ما بقي في المشور السعيد، وأن الرأي العام لم يتقبل الطريقة التي قُطع بها رأس عبد الإله الذي صار زعيما تتجاوز شعبيته دائرة حزبه، خاصة بعدما أطيح به من طرف من هم في الأعلى رغم تجديد الثقة فيه من قبل من هم في الأسفل، لهذا ظل من تابع برنامج سعد الدين، طوال ساعة ونصف على قناة «ميدي 1 تيفي»، يقارن بين الرجلين، وبين الأسلوبين، وبين الشرعيتين، وهذا هو بيت القصيد.
