أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، أن التعليم الأولي في القطاع العام لايستوعب سوى ما بين 7 و 8 في المائة من التلاميذ في سن التمدرس في هذا الطور من التعليم.
وأوضح حصاد، خلال الندوة الثانية الدولية حول التعليم الأولي، المنظمة من طرف مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية حول موضوع « تعميم التعليم الأولي بين الجودة والانصاف »، أن وضعية التعليم الأولي مقلقة، الأمر الذي يتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين مع الارتكاز على شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تأهيل المنظومة التربوية.
وأضاف أن قطاع التعليم الأولي يحتل اليوم مكانة متميزة في كل الاصلاحات التربوية، التي تتم مباشرتها، وأبرز أن وزارة التربية وضعت عام 2015 مخطط عمل طموح جدا، مدمج ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015 /2030، يروم إصلاح النظام التعليمي في شموليته مع تركيز خاص على الجانب المتعلق بالتعليم الأولي.
وبعد أن أبرز أن التعليم الأولي يعد أساسا مهما لكل إصلاح تربوي، دعا الوزير إلى تعميم تعليم أولي ذي جودة ينبغي أن يشكل موضوع التزام مشترك بين الدولة، وجميع الأطراف المعنية، لاسيما الجماعات الترابية.
وشدد حصاد على أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة، واستلهامها من أجل وضع نموذج تعليم أولي مغربي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.
