انعقد بطلب من نقابة مستخدمي القناة الثانية، لقاء مستعجل مع المدير العام للشركة، من أجل معرفة حقيقة الأخبار الرائجة مؤخرا عبر بعض المنابر الإعلامية، ومواقع التواصل الإجتماعي، التي جاء فيها إمكانية انتهاء صلاحية القناة بسبب الوضع المادي السيئ الذي تعيشه، ومعرفة موقف الإدارة العامة مما يروج، وقياس صحة ما يتم تداوله.
وأوضح المدير العام للقناة الثانية في هذا اللقاء، الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء، أن مصدر الخبر هو مقال صدر عن الموقع الالكتروني لجريدة ” L’économiste “، الذي قدم قراءة خاطئة وغير موضوعية لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الأمر الذي أحدث ضررا بليغا بالقناة وبصورتها أمام الرأي العام، وأضاف أن المجلس الإداري للشركة رفع كل لبس حين قرر في اجتماعاته، منذ سنتين، استمرار خدمة القناة الثانية، وزكى ذلك بقرار الرفع عن الرأسمال.
عن انقضاء المدة القانونية لتنفيذ قرار الرفع من الرأسمال، أكد المدير العام أن الاجل لازال مفتوحا، بسبب تأخر تشكيل الحكومة.
