أثار موضوع ما بات يعرف بـ “خدام الدولة”، جدلاً كبيراً داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، اليوم الجمعة.
وكانت منى أفتاتي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أول من أثار النقاش حول “خدام الدولة”، في إطار مناقشة المادة 17 من مشروع قانون المالية، المتعلق بصندوق التضامن للسكنى، والاندماج الحضري.
أفتاتي اعتبرت في كلمتها أمام اللجنة، اليوم الجمعة، في مجلس النواب، أن هذا الصندوق لا يحقق أهدافه المرجوة.
وأوضحت أن مبلغ ملياري درهم، الذي يحتوي عليه هذا الصندوق، فضلاً عن عائدات الاعفاءات الضريبية، كان يفترض أن يصرف في دعم قاطني دور الصفيح، بتوفير مساكن لائقة لهم بدل جرجرتهم أمام المحاكم بسبب عجزهم عن الأداء، بينما تصرف هذه الاعفاءات الضريبية بطرق مختلفة لصالح خدام الدولة، وغيرهم من “المحظوظين”.
إثارة موضوع “خدام الدولة” أزعج كثيراً وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ما جعله يخاطب أفتاتي بقوله: “لا أقبل هذا التنقيص من خدام الدولة لأنهم يقومون بأدوار مهمة لصالح بلدهم”، واستشهد بكون فرنسا هي الأخرى تفوت أراض على هذه الشاكلة لفائدة شخصيات تقدم خدمات للوطن.
وردت أفتاتي على بوسعيد بأن كل المواطنين الصالحين يستحقون أن يكونوا “خداماً للدولة”، ويستفيدوا من تفويت بقع أرضية استراتيجية، وباهظة السعر بثمن رمزي جدا لا يتجاوز 300 دهم.
وشددت أفتاتي على أن الدولة، ووزارة الاقتصاد والمالية مطالبتين بكشف وإعلان المعايير، والأساس القانوني، الذي مكن فئة على حساب أخرى من أن تستفيد من بقع أرضية في أرقى أحياء العاصمة الرباط (طريق زعير).
وبمجرد ما طالبت أفتاتي بكشف الأساس القانوني والمعايير، الذي خول تلك الأراضي لـ”خدام الدولة” بسعر رمزي، لاذ الوزير بوسعيد للصمت.
وفي الوقت الذي لقيت فيه منى أفتاتي تأييداً لموقفها من قبل عدد من البرلمانيين، لاسيما من الفريق الاستقلالي، ونواب عن العدالة والتنمية، انحاز نائب من الأصالة والمعاصرة للوزير بوسعيد، ودافع عن “خدام الدولة”.
