يؤكد ناصر زفزافي، أبرز وجوه الحراك الشعبي الذي يهز منطقة الريف بشمال المغرب منذ أشهر “لسنا انفصاليين”.
قال زفزافي لوكالة “فرانس برس” في مدينته الحسيمة (شمال) مركز الحراك الذي انطلق في أكتوبر 2016 من الاستياء الذي أثاره مقتل بائع سمك طحناً داخل شاحنة للقمامة، إن “مطالبنا اقتصادية واجتماعية ولم يطرح يوما اقامة دولة مستقلة”.
وأضاف هذا العاطل عن العمل البالغ من العمر 39 عاماً، والذي أصبح وجهاً للحراك الشعبي “بعدما فشلت في اضعافنا، أخرجت دولة المخزن هذه الورقة”.
وفي البهو العائلي المتواضع للعائلة وتحت صورة عبد الكريم الخطابي الذي دحر المستعمر الاسباني، وأسس “جمهورية الريف” التي لم تدم طويلاً في 1922، عقد زفزافي “مؤتمراً صحافياً” جديداً تحدث فيه بالريفية، وبث مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال “شجعونا على الهجرة إلى أوروبا ويحاولون تأليب السكان ضدنا، ويتهموننا بتهريب المخدرات أو بأننا أدوات للجزائر. اليوم يقولون إننا نتلقى المال من الخارج. إذا كان هناك أدلة، فليخرجونها!”
وتابع زفزافي: “منذ ستة أشهر مطالبنا واضحة وشرعية في اطار القانون: بناء مستشفيات وجامعات وبنى تحتية، مكافحة لوبيات العقارات ومحاربة اللوبيات الذين يسرقون الثروة السمكية”.
وأضاف “نحن أبناء البسطاء الفقراء نقول لا للظلم لا للفساد. لا نطلب شيئا استثنائيا بل مجرد إعادة تأهيل منطقتنا المنكوبة بالكامل اليوم”.
ويدين هؤلاء بشكل متكرر “عسكرة” المنطقة، في إشارة أولا إلى الانتشار الكبير للشرطة ثم للمطالبة بان يسحب رسميا مرسوم صدر في 1958 ويقضي باعتبار الحسيمة منطقة عسكرية، بينما تؤكد الادارة باستمرار انه الغي رسميا في 1959.
والثقة في السلطات غائبة تماما لانها “تحاول الايحاء بانها تحاور السكان” مثل اعضاء المجالس المحلية “الفاسدين الذين لم يعد لدينا اي ثقة فيهم” كما قال ناصر زفزافي، معبرا عن أسفه لانه “لم يجر اي حوار مباشر مع الحراك الشعبي”.
وشهدت الحسيمة التي أقيل واليها في نهاية مارس عددا من الزيارات الوزارية في الأشهر الأخيرة مع اعلان الدولة عن تسريع مشاريع تنمية المنطقة.
وقال زفزافي “لا نؤمن في شعارات هؤلاء خصوصا الدكاكين السياسية أو الدولة إلا بشرط أن تكون هناك ضمانات ممحضرة (مكتوبة) تتعهد فيها الدولة رسمياً ببناء مصانع ومدارس (…) للريف والمنطقة”.
وأضاف أن “الدولة حاولت كسب الوقت، لكن الوقت في مصلحتنا”. وتوقع أن تنظم “مسيرة لمليون شخص” قريباً.