تراجعت الاعتمادات المالية المخصصة لمصالح رئاسة الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2017 بنسبة 19,17 في المائة مقارنة بميزانية قانون مالية عام 2016.
وأوضح لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي تكلف بعرض، ومناقشة مشروع ميزانية رئاسة الحكومة، أن ميزانية هذه الأخيرة تراجعت بمائتين وثلاثة وستين مليونا وألف درهم كقيمة مطلقة (263.201.000)، إذ رصد مشروع مالية 2017 ما قيمته ملياراً ومائة وتسعة ملايين وستمائة وأربعة آلاف درهم (1.109.604.000).
وتعود أسباب تراجع ميزانية رئاسة الحكومة أساساً إلى تحويل الاعتمادات الخاصة بالاستثمار، التي كانت تضخ في صندوق التنمية القروية، والمناطق الجبلية من رئاسة الحكومة إلى وزارة الفلاحة، التي أصبحت هي الآمر بالصرف لهذا الحساب الخصوصي للخزينة ابتداء من العام الماضي.
